البيطار يواصل تحقيقاته في انفجار المرفأ جريصاتي: ولايته مطلقة ولكل متظلم محاميه

يواصل المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار تحقيقاته تمهيدا لإصدار القرار الظني بعد استماعه إلى عدد من السياسيين والأمنيين وموظفين في المرفأ وغيره. ولكن هل يمكن عرقلة التحقيق بعدم حضور نواب أو وزراء متمسكين بحصانتهم وما نص عليه الدستور لجهة محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ وماذا يقول وزير العدل سابقا سليم جريصاتي لـ"النهار"؟

تعذر الاستماع إلى القاضي غسان عويدات في قضية انفجار المرفأ، وأرجأ البيطار الجلسة، فيما لم يحضر النائب غازي زعيتر الجلسة التي كانت محددة للاستماع إليه.

لم يكتب للبيطار بعد استكمال جلساته للاستماع إلى سياسيين، ومنهم زعيتر الذي رفع أكثر من دعوى مخاصمة ضد البيطار. 

إلى ذلك، لم يخفت السجال على صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما كان التوجه لإصدار القرار الظني قبل الذكرى الخامسة لأكبر كارثة عرفها لبنان.

وفي السياق، يؤكد جريصاتي أن "المحقق العدلي ينتهج مقاربة علمية تتوافق كليًا وأصول المحاكمات الجزائية. والمحقق العدلي والمجلس العدلي يتمتعان بولاية كاملة في الجرائم المحالة عليهما من الحكومة". 
ويثني على "طريقة عمل البيطار والكتمان الذي يتمتع به في هذه القضية الفائقة الحساسية، ومن حقه إذا كان لديه شكوك أن يستمع إلى الجميع من دون استثناء، ولا سيما بعد توافر معطيات لديه ومواظبة على مقاطعة المعلومات".