.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
يشتد الجدل والسجال على قانون الانتخاب الذي ستجرى بموجبه انتخابات 2026 النيابية (ما لم يُصر إلى تمديد تقني للمجلس الحالي)، وتعترض قوى سياسية على المادة 112 من القانون الصادر عام 2017 لجهة تخصيص 6 مقاعد للمغتربين. فمَن القوى التي وافقت على ذلك القانون حينها؟
وضعت حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في عهد الرئيس ميشال عون عام 2016 نصب عينيها إقرار قانون انتخاب جديد تنفيذاً لخطاب القسم وللبيان الوزاري. وبعد أشهر قليلة نجحت في إعداد مشروع قانون انتخاب يعتمد النسبية والصوت التفضيلي للمرة الأولى منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية. فاللجنة الوزارية التي ضمت حينها ممثلين للقوى السياسية المشاركة في الحكومة ووزير العدل سليم جريصاتي، أنجزت مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء في بعبدا برئاسة عون في 14 حزيران/ يونيو عام 2017 وسط إجماع حكومي، على الرغم من بعض الملاحظات التي سجلها وزراء خلال الجلسة، وركزت على الصوت التفضيلي.
فبعض الوزراء ومنهم الراحل علي قانصو فضّلوا أن تكون الدوائر أكبر وأن يعتمد الصوت التفضيلي في الدائرة الكبرى ويخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة. أما وزير "القوات اللبنانية" بيار بو عاصي فتحفظ عن الصوت التفضيلي في القضاء وإعادة توزيع المقاعد الستة المخصصة للمغتربين من المقاعد الحالية، وتخصيصها للمغتربين. بدوره أيد الوزير علي حسن خليل زيادة 6 مقاعد للمغتربين مشيراً إلى التزامه الاتفاق.
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
