يؤكد الدكتور فادي قمير، الخبير الهيدرولوجي والمدير العام السابق للموارد المائية والكهربائية، أن مسألة مزارع شبعا ليست محل جدل من ناحية الانتماء الوطني، بل هي أرض لبنانية موثّقة تاريخياً وعقارياً ومائياً، وتكتسب أهمية جيوسياسية كبرى للبنان والمنطقة بأسرها.

وفي حديث إلى "النهار"، يوضح أن "لبنانية مزارع شبعا مثبتة في القيود العثمانية التي أظهرت دفع الأهالي اللبنانيين الضرائب، وتثبيت ملكيتهم للعقارات الواقعة في تلك المنطقة، وخصوصاً العائلات الآتية من بلدات حاصبيا وشبعا". ويشير إلى أن "الخرائط العثمانية توثّق تلك المعطيات بدقّة".

ويأتي عهد الانتداب الفرنسي ليعزز هذه الحقيقة. ويستذكر قمير عمل لجنة ترسيم الحدود آنذاك برئاسة الفرنسي كميل ديرفور، والتي كان في عداد أعضائها جدّه المستشار العسكري إلياس طعمة، وقد شارك في الترسيم، وأكّد حينها لبنانية المزارع. ويستشهد قمير بعدد من الخرائط الرسمية الصادرة عن الدولة اللبنانية عام 1948، بالإضافة إلى الخرائط الموقّعة ضمن اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل، وكلّها تثبت بوضوح أن المزارع تقع ضمن الحدود السيادية اللبنانية حتى عام 1967، أي قبل الاحتلال الإسرائيلي لها.

مزارع شبعا (مواقع).

حتى الجمهورية العربية السورية، قبل احتلال الجولان، كانت تعترف صراحة بلبنانية المزارع، وكان هناك تنسيق أمني وتنظيم لحركة الدخول والخروج بين لبنان وسوريا عبر تلك الأراضي.

ويذكّر قمير بأن هناك وثائق عقارية وخرائط محفوظة اليوم لدى وزارة الخارجية اللبنانية، ويملك الجيش اللبناني نسخاً منها، وقد أعاد السفير الفرنسي تقديم بعضها للبنان أخيراً.

من الناحية الهيدرولوجية، يؤكد قمير أن مزارع شبعا تشكل خزاناً مائياً استراتيجياً. فهي تمتد من جبل حرمون على ارتفاع 2800 متر وصولاً إلى حدود وادي العسل، وتغذّي روافد نهر الحاصباني والليطاني، وصولاً إلى نهر الأردن وبحيرة طبريا، بفضل تدفّق المياه الجوفية وذوبان الثلوج التي تغطي المزارع بين ارتفاعات 1700 و2200 متر.

View this post on Instagram

A post shared by Annahar (@annaharnews)

وفي إطار عمله الرسمي، كُلّف قمير إعداد تقرير عن سرقة إسرائيل للمياه اللبنانية، فزار المزارع ميدانياً، ووثّق بالخرائط والصور والمستندات حجم الثروات المائية التي تحويها. وأشار إلى ضرورة استعادة مزارع شبعا بوسائل ديبلوماسية، مستنداً إلى التقارير السنوية للأمم المتحدة منذ عام 1967، التي تعترف ضمناً بلبنانية المزارع، رغم محاولة إسرائيل ربطها بالجولان المحتل.

ويقترح إقامة سدود صغيرة ومتدرجة داخل المزارع، في حال استرجاعها، من أجل ضبط المياه ومنع سرقتها، مشيرا إلى خطأ جسيم في اتفاقية الهدنة، إذ تم إعطاء نهر الدان هوية إسرائيلية، رغم أن أصوله ومجراه الطبيعي يعودان للبنان، على غرار نهر الحاصباني ونبع الوزاني.

وفي الختام، يشدد قمير على أن "ملف المزارع لا يحتاج إلى مزيد من الإثباتات، فكل الأدلة، من التاريخ والعقارات والخرائط والمياه والهيدرولوجيا، تؤكد أن هذه الأرض لبنانية. ما تحتاج إليه الدولة اللبنانية اليوم هو تفعيل هذا الملف ديبلوماسياً وتوثيقه على المستوى الدولي، من أجل استعادته بالحق والقانون".