تعديل قانون الانتخابات النيابية في لبنان... "فتح وكر الدبابير"

حرّك البطريرك الماروني بشارة الراعي المياه الراكدة في بركة قانون الانتخاب، بدعوته إلى إلغاء المادة 112 من القانون الحالي الذي يخصص 6 مقاعد للاغتراب، للمساواة بين المقيمين والمنتشرين.

وتلقفت الكتل الناشطة على خط التعديل هذا الموقف من رأس الكنيسة المارونية برحابة صدر، ولا سيما من "القوات اللبنانية" والتغييريين الذين من مصلحتهم تكرار نسخة الدورة الأخيرة والحصول على حصة أكبر من المقاعد والبناء عليها في الحكومة المقبلة، علما أن العين من اليوم على خروق في المقاعد الشيعية.
موقف الراعي الذي جاء في عيد القديس شربل وعلى مسمع من رئيس الجمهورية جوزف عون، يرفضه تكتل "لبنان القوي" وكتلتا "الثنائي الشيعي" ونواب مستقلون، من دون ضجيج إعلامي، ولن يقدموا على رد مباشر ضده، مع التوجه إلى قيام وفد نيابي من "التيار الوطني الحر" بزيارة بكركي في الأيام المقبلة لشرح وجهة نظرهم والتذكير بأن العاملين على إلغاء مقاعد الاغتراب كانوا في مقدم المؤيدين لها، في حين تنشط "القوات" مع لوبيات اغترابية عدة بمساعدة مجموعة من المطارنة في الخارج يرون أن من مصلحة المغتربين أن تكون لهم كلمتهم في اختيار النواب الـ128.