غادة أيوب لتوم برّاك: حظر جمعية القرض الحسن غير كافٍ الأهم حلها

لبنان 16-07-2025 | 10:08

غادة أيوب لتوم برّاك: حظر جمعية القرض الحسن غير كافٍ الأهم حلها

أيوب: الجمعية تمارس عملها بموجب ترخيص من وزارة الداخلية، وليس كمؤسسة مالية يشرف عليها مصرف لبنان
غادة أيوب لتوم برّاك: حظر جمعية القرض الحسن غير كافٍ الأهم حلها
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غادة أيوب.
Smaller Bigger

ردّت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على كلام المبعوث الأميركي الخاص لسوريا والسفير الأميركي إلى تركيا توم برّاك الذي وصف حظر مصرف لبنان لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله بأنه "إنجاز قيم" وخطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية، بالقول: "سعادة السفير، بالرغم من أن قرار حاكم مصرف لبنان بحظر التعامل مع جمعية القرض الحسن يُعدّ خطوة مهمة وضرورية، إلا أنه يبقى غير كافٍ. فالجمعية تمارس عملها بموجب ترخيص من وزارة الداخلية، وليس كمؤسسة مالية يشرف عليها مصرف لبنان. من هنا، تقع المسؤولية القانونية والمؤسسية على عاتق وزير الداخلية والأمن العام لتعليق أنشطتها، وبالتالي على الحكومة اللبنانية إتخاذ قرار حكومي رسمي بحل الجمعية بموجب قانون الجمعيات".

 

 

برّاك: قرار مصرف لبنان بشأن "القرض الحسن" خطوة في الاتجاه الصحيح
قال برّاك: "تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً".

 

 

 

وأضافت أيوب: "وفي هذا الإطار المطلوب إجراء تدقيق مالي شامل وجدي للكشف عن أي عمليات أو أنشطة غير مشروعة".

 

 

المبعوث الأميركي توم برّاك في بيروت (نبيل إسماعيل).
المبعوث الأميركي توم برّاك في بيروت (نبيل إسماعيل).

 

 

 

وقالت: "يجب ألا يكون هناك أي مجال للخطوات الرمزية - فالمساءلة القانونية والشفافية والعمل المؤسسي تعتبر أموراً أساسية وضرورية لا يمكن التساهل بها".

الأكثر قراءة

العالم العربي 2/10/2026 11:45:00 AM
ينعقد مجلس النواب ظهر اليوم للنظر في التعديل الوزاري
شمال إفريقيا 2/10/2026 11:07:00 PM
يقول رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر تيسير النجار، في حديث لـ"النهار": "أفادت التقارير التي بلغتنا بأن عمليات الترحيل تحدث بالفعل، ونسمع من إخوة لنا عمّا يحصل".
ايران 2/9/2026 10:36:00 PM
قطع بث كلمة بزشكيان يثير جدلاً ويكشف توتراً مكتوماً مع إعلام يتبع للمرشد
توصّل مكتب المفتش العام في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى استنتاجات مختلفة من اللقطات المصوّرة