الخلافات الشخصية والمحلية  المتداخلة وتقاطعها مع الضغوط السياسية والمصلحية، شكلت بمجملها عوامل سلبية أفضت للمرة الثانية بفعل عدم اكتمال النصاب، الى تأجيل انتخاب رئيس ونائب رئيس لاتحاد بلديات وسط وساحل القيطع المؤلف من 14 عضواً، على أن يحدد محافظ عكار عماد اللبكي موعداً جديداً لجلسة ثالثة، ربما الاسبوع المقبل، فهل تكون ثابتة؟

في الموازاة، تدور سجالات  متبادلة على وسائل التواصل الاجتماعي ولاسيما منها مجموعات "الواتسأب"،  وتتخللها اتهامات  لإحدى الشخصيات السياسية بتأييد مرشح معين لرئاسة الاتحاد، مما يحول دون إتمام هذا الاستحقاق. 

وحتى الان لم تنفع سلسلة الوساطات والاتصالات التي تبذل على أكثر من صعيد بهدف تذليل العقد وحلحلتها.
ويتنافس على مركز رئيس الاتحاد ممثل بلدية ببنين زاهر الكسار، ورئيس بلدية برقايل عبدالرحمن الحسن الذي لبى الدعوة الى جلستي الانتخاب السابقتين مع خمسة رؤساء بلديات آخرين مؤيدين لانتخابه. فيما تخلف الكسار ومؤيدوه من أعضاء الاتحاد عن حضورالجلستين.
 وتوضيحاً للموقف حيال هذا المشهد المتعثر، أصدر ستة رؤساء بلديات أعضاء في هذا الاتحاد بياناً جاء فيه:
"نحن رؤساء بلديات: القرقف، جديدة القيطع، بقرزلا، قبة بشمرا، عيون الغزلان وبرقايل، نناشد فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الداخلية والبلديات، التدخّل الفوري والجاد لمعالجة أزمة انتخاب رئيس ونائب رئيس إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع، وهو الاتحاد الوحيد المتبقّي في لبنان الذي لم تُستكمل انتخاباته حتى اليوم، ما يعوق عمل البلديات ويجمّد مشاريع إنمائية ملحّة تحتاجها المنطقة في هذه المرحلة الدقيقة".
أضافوا: "إن استمرار هذا التعطيل، الناتج من ضغوط سياسية يمارسها أحد السياسيين في المنطقة على بعض رؤساء البلديات بهدف ثنيهم عن حضور جلسات الانتخاب، يُشكّل انتهاكاً واضحاً لأبسط مبادئ الديموقراطية، وعرقلة تكوين إدارة الإتحاد وتعطيلاً لعمل المؤسسات البلدية، في وقت نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى تفعيل دور الإدارات المحلية وتعزيز العمل البلدي لخدمة أهلنا ومناطقنا".

وأكدوا "تمسّكنا بحقنا الكامل في إجراء الانتخابات ضمن الأصول القانونية"، مطالبين الجهات الرسمية المختصة بـ"اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انعقاد جلسة الانتخاب بشكل طبيعي، بعيداً من أي ضغوط أو تدخلات سياسية، صوناً لدور البلديات، واحتراماً لمبدأ تداول السلطة، وتفادياً لمزيد من الشلل الإداري والفراغ المؤسساتي".