لا تزال أزمة العسكريين الفارين من القوى الأمنية بلا حلول ناجعة، رغم أن تطورات إيجابية طرأت على ملف الفارين من قوى الأمن الداخلي، بعد إرسال مشروع قانون من وزير الداخلية أحمد الحجار.بحثت المحكمة العسكرية في لبنان في نحو 7 آلاف ملف فرار منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019، أغلبها من الجيش اللبناني، وصدرت فيه الأحكام فرادى، سُطّرت بموجبها أحكام بدفع غرامات راوحت بين 600 ألف و10 ملايين ليرة لبنانيّة، تبعا لرتبة العنصر الفارّ ونوع الفرار سواء كان داخل البلاد أو خارجها، وبدا واضحاً أن المحكمة تعاملت مع الفارين من الجيش بطريقة لينة، بالإضافة إلى تسجيل حالات عودة كثيرة من عناصر الجيش بعد تحسن الرواتب نوعاً ما واستمرار التغطية الصحية.وهنا لا بد من التذكير بأن الرئيس السابق للمحكمة العسكرية العميد خليل كان قدم مشروع قانون للعفو عن العسكريين الفارين لمرّة واحدة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
