أصدرت وزارة الخارجية الأميركية حديثا جملة من الإرشادات متعلقة بالشبكات الاجتماعية، يجب أن تتوافر في الطلب الذي يقدمه أي ساع لنيل تأشيرة سفر للدراسة في جامعات الولايات المتحدة. ومن ضمن هذه الإرشادات ذكر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للتدقيق في محتواها والتأكد من أنه لا ينشر محتوى معاديا لأميركا أو داعما لما تصنفه الأخيرة في خانة الإرهاب. 

لم تفاجئ الخطوة كثرا، وخصوصا أنها تأتي في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي لطالما تعهد بالتشدد في إعطاء تأشيرات السفر، خصوصا للطلاب العرب، إضافة إلى تشدد أجهزة الأمن الأميركي حيال العرب الموجودين في أميركا أساسا والحاصلين على "green card"، بدليل ترحيل الطبيبة اللبنانية رشا علوية في آذار/مارس الماضي لوجود صور لها على هاتفها من تشييع الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله.

"النهار" تواصلت مع أحد الطلاب اللبنانيين في ولاية شيكاغو للتعليق على هذه الإرشادات، فقال: "قبل طلب الخارجية إبراز محتوى مواقع التواصل الاجتماعي بسنين، كنا متنبيهن لهذا الأمر، وكنا نحذف كل ما يمكن أن تعتبره أميركا معاديا لها، لأننا على يقين أن السفارة تتقصى عنا في شكل أو آخر، ولكن هذه المرة نشعر بأن الأمر أكثر دقة خصوصا مع الحرب على غزة والحرب بين إيران واسرائيل. فنحن نسمع أن الطلاب من الأصول الآسيوية مثلا، أي غير العرب، لا يجرؤون على انتقاد سياسات ترامب في أي مجال على وسائل التواصل، وهذا لم يكن سائدا في عهد جو بايدن. فترامب ينفذ ما يقوله تجاه غير الأميركيين، وعنصريته واضحة، وهذا ما يزيد شعبيته في المجتمع الأميركي".

هذه الإجراءات التي لا يمكن الاعتراض عليها، إذ إن لكل وزارة خارجية الحق في وضع الشروط التي تراها مناسبة لإعطاء تأشيرة الدخول إلى أراضيها، تسلّط الضوء على واقع جديد سيعيشه الطلاب الساعون للدراسة في الخارج، في ظل بيئة متشددة تجاه حرية التعبير، ترسي مبدأ جديدا يسميه البعض "مراقبة الهويات الرقمية". فالمعادلة باتت واضحة: ما تكتبه على منصات التواصل قد يحدد مستقبلك الأكاديمي ومصيرك في بلد لا يزال يُعتبر وجهة أولى للتعليم العالي حول العالم.