بعدما أصدر المجلس الدستوري، قراراً قضى بابطال القانون الرقم ٩/٢٠٢٥ الّذي يرمي إلى تسوية اوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، لفت الخبير الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل، لـ"النهار"، إلى أن "هذا القرار جاء ضمن سياق اجتهاد المجلس الدستوري المستقر على تحريم مخالفة مبدأ المساواة إن لم يكن القانون المشكو بدستوريته يطال أفراداً في اوضاع قانونية مختلفة أو ارتبط بالمصلحة العامة أو تعلّق بسبب معقول، الا أن المسألة المشكو منها في هذا القرار بأنه ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
