يُعقد اليوم الثلثاء، مؤتمر للدول المانحة في السرايا الحكومية، يُخصَّص للبحث في آليات إعادة إعمار لبنان وتنسيق المساعدات الدولية، وسط جهود حكومية لإحياء العلاقات مع الجهات الداعمة.

المؤتمر الذي تعدّ له الحكومة اللبنانية سيعقد الساعة الثانية بعد الظهر، وهو من الخطوات العملية للبدء بمسار إعادة الإعمار التي تسعى من خلالها هذه الحكومة إلى الاضطلاع بدور ريادي في رسم خطة شاملة لهذا الملف الكبير والشائك.

ويتزامن الحدث مع زيارة يقوم بها موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان جان - إيف لودريان، ويتوقع أن تكون إعادة الإعمار والمساعدات الدولية من الملفات الرئيسية، بالإضافة إلى تقييم أداء المسؤولين اللبنانيين، وخصوصاً لناحية تطبيق الإصلاحات والتشريعات المتعلّقة بمكافحة الفساد، وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كالبحث في التمديد لـ"اليونيفيل" من دون أيّ تعديل، والتزام اتفاق وقف النار وتطبيق القرار 1701.

وبحسب العلومات، فقد وجهت دعوة إلى سفراء الدول الموجودين في لبنان من دون استثناء، بالإضافة إلى الجهات المانحة والصناديق الممولة، ويُرتقب أن تكون المشاركة شاملة، يتم فيها عرض حاجات لبنان، والخطط الموضوعة لإنجاز الملف بشفافية ومحاولة تأمين تمويل سريع للبنى التحتية الأساسية، كربط القرى المعزولة بعضها ببعض، وتوفير الخدمات الأساسية من طرق وكهرباء ومياه لما تشكله من شرط مسبق لعودة الأهالي، على أن يبدأ بعدها مسار إعادة إعمار الوحدات السكنية والمنازل التي تصرّ الدولة على مسؤوليتها عنها.

تسعى الحكومة من خلال المؤتمر إلى الاستحصال على مليار دولار في هذه المرحلة للبدء بخطتها. وبحسب مصادر مقربة من رئاستها، فإن الرقم يمكن الوصول إليه، وهو ضروري وأساسي للبدء بإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن السفراء سيرفعون إلى إداراتهم هذه المطالب ومن المتوقع التجاوب معها.
وفي هذا الإطار، كشفت المصادر أن مبلغ 250 مليون دولار لم يدفع حتى الساعة، وهناك عمل دؤوب على الاستحصال عليه في أقرب وقت للبدء بتنفيذ الخطط التي أنجزت وليست في حاجة إلا إلى التمويل للانطلاق بها.

وتعوّل الحكومة أيضاً على دور فرنسي في هذا الشأن، وسيشارك لودريان في جزء من هذا المؤتمر، وهو يشكل الحجر الأساس لمؤتمر دولي تحضر له فرنسا للدول المانحة حول لبنان من أجل إعادة الإعمار ودعم الجيش، والذي كان يجب أن يعقد في تموز/يوليو المقبل قبل أن يؤجل إلى تاريخ لاحق قد يكون قبل نهاية العام الحالي.

إلى ذلك، تؤكد الحكومة اللبنانية أنها تقوم بالخطوات كافة للوصول إلى الإصلاحات الاقتصادية، وقد أرسلت إلى مجلس النواب عددا من القوانيين، منها إلغاء السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف، وهي في صدد إعداد القوانين الإصلاحية كافة، لإثبات جديتها في مسار الإصلاح، ولإرساء مناخ من الثقة تجاه الدول لفتح مسار المساعدات والبدء بإعادة الإعمار.