النائب ميشال موسى 
رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان

لا شك في أن قرار معاودة استعمال قاعة المحكمة في سجن رومية يمثل خطوة إيجابية تستحق التنويه، وتوجيه الشكر إلى كل من عمل في سبيل ذلك، وزارة العدل، وزارة الداخلية والبلديات، ونقابة المحامين، مع التذكير بأن هذا الأمر كان مطلباً مزمناً للجنة حقوق الإنسان.

إنها شمعة في ظلمة السجون التي تحتاج إلى كثير من العمل، إذ على رغم الاجتماعات والمطالبات المتكررة، فإن التقدم بطيء جداً والوضع مؤسف.
السجون قضية أساسية تمس المجتمعات الوطنية، ومن شأنها أن تعطي صورة عن رقي الشعوب ومدى التزام الحكومات مبادئ حقوق الإنسان وصون الكرامات.

السجين عنصر ضالّ في المجتمع، والسجن يفترض أن يكون عقاباً تأهيلياً له حتى لا يعاود ارتكاب الجرم وانتهاك القانون. فهل السجن عندنا لديه مقومات التأهيل؟

السجين إنسان يمرض ويحتاج إلى عناية طبية في المستشفى، وإلى أدوية وعلاجات. فهل الرعاية الصحية متوافرة له؟

السجين ينبغي أن يتغذى ليتمكن من الاستمرار في العيش. فهل المأكل والمشرب متوافران له؟

هذه التساؤلات، رغم بداهتها، لا بد من أن تُطرحُ بقوة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، والشلل الذي يوهن المؤسسات.
سبق أن عقدنا مراراً نحن والزملاء في اللجنة النيابية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مختصين وهيئات محلية ودولية معنية بالسجون وحقوق الإنسان، سلسلة جلسات ولقاءات، وقمنا بجولات لمعاينة أوضاع بعض السجون، وللبحث في ما يمكن توفيره من أجل هذه القضية القانونية - الإنسانية. 
كذلك طالبنا مراراً بمعالجة اكتظاظ السجون، وتقدمنا مع عدد من الزملاء باقتراح قانون للعفو العام عن محكومين وفقاً لشروط محددة، ولكن يا للأسف حالت المناكفات السياسية دون إقراره.

على الصعيدين المعيشي والصحي، وفي ظل ضآلة الإمكانات في هذه الظروف الضاغطة، لا بد لنا من أن نحيي التعاون بين السلطات والمجتمع الأهلي الذي يساعد في الأمور المعيشية والصحية للسجناء، ونأمل في مزيد من التنسيق والتعاون من أجل توفير الدعم الضروري لهذه الفئة من مجتمعنا.

إننا ندعو الحكومة إلى تفعيل اللجنة الوزارية للسجون التي شكلت قبل أعوام، واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف الاكتظاظ باعتباره آفة كبرى، وزيادة الاهتمام بالأمور الحياتية للسجناء.