صدر في 13 آذار/مارس الماضي قرار عن قاضية الأمور المستعجلة في صور يولا غطيمي يقضي بوقف كل الأشغال الجارية على مجموعة عقارات في منطقة الشواكير المحاذية لشاطئ صور ومحميته، وهي أشغال لبناء ناد عسكري ومحال تجارية لمصلحة وزارة الدفاع خلافا لقانون البيئة وقانون المحمية، لزّمت لأحد المتعهدين في المنطقة، ولم تتوقف الأشغال حينها، بل تضاعفت بحجة أن وزارة الدفاع لم تتبلغ القرار القضائي.

في الأيام القليلة الماضية ورد جواب من وزارة الدفاع في شأن الدعوى المقدمة من جمعية "الجنوبيون الخضر" في هذا الخصوص، ما دفع غطيمي إلى تأكيد ضرورة وقف الأشغال تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 200 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وقررت للمرة الأولى إدخال الدولة اللبنانية طرفا في القضية. وقد تسلمت هيئة القضايا نسخا من القرار الجديد لتبليغ الأطراف المعنية، وزارة الدفاع (صاحبة المشروع، ووزارة البيئة (المعنية الأولى بكل الانتهاكات البيئية)، ووزارة الثقافة التي كانت قد أصدرت قرارا في أول أيار/مايو  الماضي يقضي بوقف الأشغال. 

جواب وزارة الدفاع رافقته موجة انتقادات من بيئيين وحقوقيين، فماذا تضمن؟ ولماذا دفع قاضية الأمور المستعجلة إلى إصدار قرار جديد ردا عليه؟ 

الوكلية القانونية لـ"الجنوبيون الخضر" فداء عبد الفتاح تجيب "النهار": "وزارة الدفاع لم تقدم أي جواب عن الدعوى، بل قالت فقط إننا لا نملك صفة الإدعاء، وهذا كلام غير صحيح، إذ إن الجمعية مرخص لها وتعنى بالشؤون البيئية وتلاحق الانتهاكات منذ سنين، وهذا ما ثبتته قاضية الأمور المستعجلة في قرارها الجديد. وقالت الوزارة إن الجيش يبني هذا المبنى لحماية عناصره من الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا غير صحيح". وتضيف: "لم تذكر الوزارة أنها تبني في المنطقة الحزامية للمحمية، ولم تأت على ذكر استحصالها على أي ترخيص ولا بينت طبيعة العقد المبرم مع المتعهد، والمضحك أكثر أنها طالبت قضاء الأمور المستعجلة بالتراجع عن قرار وقف الأشغال على الرغم من عدم تطبيقها واكتراثها لهذا القرار".

ووفق عبد الفتاح "هذا الجواب اعتراف من الوزارة بالتبلغ بقرار وقف الأشغال، ونحن أوضحنا صفتنا في أول صفحة في الدعوى وكان الأجدر أن توقف الوزارة العمل في الموقع ولو لبضعة أيام احتراما للقضاء وحفاظا على ماء الوجه".

يبقى أنه بهذا الجواب تكون قد تحركت في شكل أو آخر وزارة الدفاع، ولو سلبا، بعد قرار لوزارة الثقافة، فيما لم تحرك وزارة البيئة ساكنا، مع العلم أنها المعني الأول بالحفاظ على البيئة وملاحقة المخالفات والتجاوزات.