تعيينات مجلس الإعمار تُثير تحفّظات وزراء... عيسى الخوري: نعترض على المسار لا الشخص

أعاد تعيين مجلس الوزراء محمد قباني رئيسا لمجلس الإنماء والإعمار الجدل السياسي والحكومي على آلية التعيينات المتفق عليها. وبمعزل عن شخصية المعين وكفايته، أتى التعيين، وفق متابعين، بما يشبه "تهريبة" تجاوزت الاعتراضات داخل مجلس الوزراء.

ليس خافيا أن لبنان عرف إبان الوصاية السورية تعيينات بالجملة كانت تهبط بـ"الباراشوت" أو "كلمة سر"، مترجمة الفوقية المعتمدة وانصياع أهل الدولة. أما بعد الوصاية، فقد أقرت آلية تعيينات لتجنب تكرار الأخطاء عينها وتحسين نوعية المعينين وضمان ولائهم للدولة ومؤسساتها ومسؤولياتهم التي انتدبوا لتوليها. بيد أن الآلية عينها سقطت عند أول اختبار جدي لها، وعادت "حليمة" إلى عادة الانصياع القديمة. فأتى محمد قباني، على الرغم من سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبرته التي تزيد على 37 عاما في العمل مع كبرى الشركات المتعددة الجنسية في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على صهوة كلمة السر الخارجية التي يعرف القاصي والداني مدى متابعتها وشروطها في التعيينات الإدارية، وتحديدا رئاسة مجلس الإنماء والإعمار الذي ستمر عبره المساعدات الخارجية. ولكن المشكلة ليست في شخص قباني أو الجهة الداعمة له، بل في تمرير التعيين من دون الأخذ برأي وزراء اعترضوا على شكلية التعيين واستغرابهم عدم حصولهم على أي معلومات عن سيرة المعين الذاتية قبل دخول مجلس الوزراء.

وبما أن قباني من خارج الملاك الإداري، فقد وضع وزير التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية معايير لتقييم الطلبات المقبولة بعد فرزها إلكترونيا، مع الاخذ في الاعتبار تحديد نسبة مئوية من أصل 10% لكل معيار، وعلامة لنتائج التقييم تكون بمثابة حد أدنى مؤهل لإجراء المقابلة، على أن ينضم إلى اللجنة ثلاثة خبراء من ذوي الاختصاص.