في بلد تتجاوز فيه تكلفة المعيشة قدرة معظم المواطنين، جاء قرار صادم بإمكان  تحديد حدّ أدنى جديد للأجور في لبنان يوازي 320 دولاراً كمن يصبّ الزيت على النار. فبين الغلاء الفاحش، وتدهور قيمة الليرة، وانعدام أي رؤية اقتصادية واضحة، استُقبل الرقم الجديد بامتعاض واسع، لا بل بسخرية ورفض قاطع من الشارع البناني، حيث لا تزال الفجوة تتسع يوماً بعد يوم بين دخل المواطن وحجم الإنفاق الفعلي.

هذا الرقم، الذي أتى بعد اجتماع لجنة المؤشر برئاسة وزير العمل محمد حيدر، لا يعكس الواقع الاقتصادي القائم، ولا يتماشى مع الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لحياة كريمة. فالمواطن اللبناني اليوم يدفع فواتير مزدوجة مثل الكهرباء للدولة ولصاحب المولد "الاشتراك" والمياه للدولة وهي مثل حال الكهرباء في لبنان إن لم تكن أسوأ "بتشوفها بالسنة مرة" ولأصحاب صهاريج نقل المياه في المناطق، إلى فاتورة الهاتف والإنترنت، كما أن المواطن اللبناني يواجه أسعار موادّ غذائية تضاعفت عدة مرات، في ظل غياب أي شبكة حماية اجتماعية حقيقية.

"النهار" سألت مواطنين عبّروا عن غضبهم من الرقم المقترح الذي اعتبروه "إهانة لكرامتهم"، مؤكدين أنّه لا يكفي حتى لتغطية المصاريف الأساسية، وأنه لا يتناسب إطلاقًا مع الأسعار الحالية.

تقول  جيهان خروبي: "شو بدنا فيهم 300 دولار؟ خبز ما بيطعموا بهالأيام! أنا اشتغلت 30 سنة بالبنك، وكل مصرياتي محجوزة، وهلّق باخد 250 دولار! وبتقلي عيش؟ كيف؟ حتى مش واصل للحد الأدنى الجديد!".

وتضيف فاتن يونس، وهي زوجة عسكري تتشارك مع زوجها عبء مصاريف العائلة: "عنا بنت بدها مدرسة، وعنا إيجار بيت وكهربا ومياه… 320 دولار ما بيكفوا. كيف بدنا نجيب ولد تاني؟ هيدا الرقم ما بيكفي شي، وما بيحترم تعب الناس!".

ما بين الأجور المجمدة وارتفاع الأسعار، يبقى المواطن اللبناني محاصراً بين الدولة والواقع الاقتصادي. ومع كل تصريح رسمي، تزداد الهوة بين ما يُقال وما يُعاش فعلياً في البيوت، حيث تحوّل البقاء إلى تحدٍّ يومي.