ليس جديداً إقدام جامعات خاصة في لبنان على بدء تدريس اختصاصات لم تحصل بعد على الرخص المطلوبة لها، والأمثلة كثيرة، إذ يجد الطلاب أنفسهم بلا شهادات معترف بها من وزارة التربية، أو حاملي شهادات بمسميات تختلف كليا عما تعلموه في مقرراتهم الجامعية، فلا تخولهم دخول سوق العمل، وهكذا يكونون ضحية عملية خداع منظمة من إدارة جامعتهم وربما من وزارة التربية والتعليم العالي!

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مفادها أن الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) سجلت عشرات الطلاب في اختصاص جامعي لا تملك ترخيصاً له، فما القصة الحقيقية؟

"النهار" تواصلت مع عدد من طلاب اختصاص "Biomedical engineering" الذي يشاع أن الجامعة المذكورة لم تحصل على الرخصة لتدريسه، لكنهم فضلوا عدم ذكر أسمائهم إذ إن إدارة الجامعة لا تزال تعد بالحلول، وهم لا يزالون طلابا في مرحلة الماجستير. وقد أجمعوا على رواية مفادها أن شهادة الإجازة التي حصلوا عليها لا تعدّل في وزارة التربية، أي لا قيمة فعلية لها، وهذا ما اكتشفوه في مقر الوزارة. لكن السؤال الكبير الذي يراودهم: كيف كانت تعدل هذه الشهادة بالاسم نفسه لأكثر من عشر سنوات؟ 

وزارة التربية

ويقول هؤلاء: "اختصاصنا ليس جديداً، والجامعة خرّجت أكثر من 15 دفعة تمكن متخرجوها من تعديل شهاداتهم في الوزارة، لكن الإشكالية بدأت مع دفعتي 2022-2023 و2023- 2024".

ويرى الطلاب أن "المسؤولية تقع على كل من الوزارة وإدارة الجامعة على حد سواء"، مبدين استعدادهم لإقامة دعوى قانونية جماعية في حق الجامعة.
وبحسب أحدهم، "عندما استقصيت وزملائي عن الموضوع في الجامعة تبيّن أن المشكلة في أكثر من اختصاص، رُكّبت مسمياتها مع مصطلح الهندسة، ويبدو أن هذه الشهادات كانت تعدل بالمحسوبيات داخل الوزارة، والآن تغير الوضع".

إدارة الجامعة عرضت على الطلاب أن يحصلوا على شهادة "Electronic engineereing"، وهي شهادة تختلف عما تعلموه في السنين الماضية، فعلى من تقع المسؤولية في هذه الحالة؟ على إدارة الجامعة أم على الوزارة التي تساهلت لسنين وغضت النظر عن هذه الممارسات؟