سعَيْد يدشّن "خريطة توجيهية" لتنفيذ الطائف والانتخابات النيابية

طوى رئيس "لقاء سيّدة الجبل" النائب السابق فارس سعَيْد مرحلة ما كان يسميه "الاحتلال الإيرانيّ" للبنان بعد كلّ التحوّلات الإقليمية المتلاحقة، وإذا به يدشّن العدّة السياسية لفترة انتقالية نحو خوض الانتخابات النيابية بعد عام، آخذاً من الدستور اللبنانيّ "خريطة توجيهيّة" لعبور آخر مسافات أشواك النفق، فالخروج منه.

يضع سعَيْد التفاصيل اللوجيستية لإطلاق تجمّع "الدستور أوّلاً" السبت 26 نيسان/أبريل الجاري، الذي يتشكّل من وجوه سياسية شارك بعضها في "لقاء سيدة الجبل" و"المجلس الوطني" بهدف تطبيق الدستور. وسيبحث المشاركون عن خوض معركة تعديل قانون الانتخابات النيابية وإدخال "إصلاحات" عليه خلال أشهر، ثم بدء مشاورات لتشكيل لوائح انتخابية. 

ويتفاءل سعَيْد في مسعاه معوّلاً على المتغيرات الاقليمية. ويقول لـ"النهار": "إذا كان هناك تشبّث من كتل مسيحية وشيعية بإبقاء قانون الانتخابات النيابية على حاله، فإن تعديله يكون بإقناع اللبنانيين ودوائر القرار الإقليمي في المنطقة، بأن الطبقة السياسية اللبنانية لا يمكنها أن تساهم في إعادة تكوين الاعتدال. لا مكان حالياً للإسلام الراديكالي أو الموقف المسيحي الراديكالي". في رأيه، إنّ "قانون الانتخابات النيابية في لبنان يتناسب دائماً مع الأجواء السياسية الإقليمية. كلّ انتخابات لها ظروفها اللبنانية الداخلية والإقليمية على السواء، ولا يمكن الفصل بين ما يجري في المنطقة والانتخابات النيابية اللبنانية. ثمة تأثر دائم بالمناخ الإقليمي. فهل يمكن مقاربة الانتخابات النيابية اللبنانية من دون الأخذ في الاعتبار التيار السياسيّ في الشام، وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة؟"