استدعاء السفير الإيراني توطيد للسيادة ومبدأ حصر السلاح

اتخذ وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجّي قراراً باستدعاء السفير الإيراني مجتبى أماني على خلفية انتقاده مشروع نزع السلاح، زاعماً أنّ ما يحصل "مؤامرة"، فإذا بالتدبير اللبناني الرسميّ يشكّل توجيهاً رصيناً متلاقياً مع مبادئ العهد الرئاسي والحكومة اللبنانية في سبيل حصر السلاح.

لا أجواء في أروقة الخارجية اللبنانية تشي بأن الاستدعاء سيترك ارتدادات سياسية شديدة في الداخل اللبناني، لأن المرحلة الحالية ليست كما سابقاتها. حدّدت وزارة الخارجية موعداً للسفير الأربعاء في 23 نيسان/أبريل الجاري، لكنه اعتذر لأنه لم يكن يستطيع الحضور، وطلب تحديد موعد آخر. بقي التواصل قائماً إلى أن حضر إلى الخارجية في 24 نيسان، بناء على استدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة، والتقى الأمين العام السفير هاني الشميطلّي الذي أبلغه ضرورة عدم التدخل في شؤون لبنان الداخلية.

بحسب معطيات "النهار"، تقرر الاستدعاء بعد مشاورات أجراها رجّي مع المرجعيات اللبنانية الرئاسية. ووفق تأكيد أروقة الخارجية اللبنانية، أن الأصول الديبلوماسية اتبعت في استدعاء السفير انطلاقاً من أهمية عدم تدخل أي دولة في الشؤون اللبنانية الخاصة، وهكذا طلب وزير الخارجية استدعاءه تنفيذاً للقانون والدستور اللبناني، مستنداً إلى نصّ البيان الوزاريّ للحكومة والعمل لاسترجاع سيادة لبنان، من دون ترجيح أن يكون للخطوة تأثيرات لاحقة.