اقتراح قانون "استثنائي" لتسوية أوضاع مفتشي الأمن العام

استثنائياً سيحق للمفتشين في المديرية العامة للأمن العام أن يقدّموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم.

هذا الاستثناء لم يصبح، حتى الساعة، قانوناً، بانتظار أن يقرّ مجلس النواب اقتراح قانون معجل مكرر وقعه عشرة نواب من مختلف الكتل النيابية.
فما هو القانون؟ وأي فئة تستفيد منه؟ والأهم ما هي أسبابه وخلفياته؟
أخذ هذا الاقتراح الكثير من الدرس والنقاش، لا بل إن تداعياته تعود الى عام 2007، فما الذي لحق بهؤلاء المفتشين حتى وُضع لهم اقتراح قانون "استثنائي".

تشرح أوساط نيابية لـ"النهار"، أنه "في الشكل، يكتسب هذا الاقتراح بعداً مهماً لأن عدداً من النواب المختلفين وقعوا عليه، للدلالة على أن مختلف الكتل والأحزاب تؤيده".

أما في المضمون، فتأتي الخلفية الأولى للاقتراح من المباراة التي جرت عام 2007، والتي خضع لها أفراد من رتبة مفتش ممتاز وما فوق في المديرية العامة للأمن العام بهدف الترقية إلى رتبة ملازم.

صدرت النتيجة النهائية في 24 شباط 2007، وأعلن عن 56 مشتركاً مقبولاً في المباراة.

توضح الأوساط أن "عدداً من المشتركين قدّموا يومها مراجعة طعن أو إبطال أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء نتائج المباراة، مستندين إلى أدلة تتحدّث عن تزوير فيها".

نزاع وشورى دولة