قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال حضوره في جلسة مجلس الوزراء.
شكّل حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل حيّزاً من جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا وتقديمه عرضاً مفصلاً بالخرائط والوقائع عن انتشار الجيش في جنوب الليطاني والواقع الميداني بمجمله، بداية مقاربة جدّية للسلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء مجتمعاً حيال الأولويتين الأكثر سخونة وإلحاحاً في المرحلة الحالية، وهما: استكمال تنفيذ القرار الدولي 1701 وإثبات صدقية لبنان حيال هذا التنفيذ بما يدعمه دولياً للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للنقاط الخمس الحدودية في الجنوب، والمضي قدماً وبتدرج في معالجة ملف سلاح "حزب الله". وإذ تدخل الدولة اليوم في إجازة الجمعة العظيمة والفصح حتى الثلاثاء المقبل، تشير المعطيات المتصلة بملف سلاح الحزب إلى أن موضوع الحوار الثنائي الحصري بين رئيس الجمهورية وقيادة "حزب الله" قد يشهد خطوات تمهيدية بعيدة عن الاضواء لتأمين انطلاقة جدية وعملية لهذا الحوار والمضي في مراحله المتعاقبة من دون تاخير. ذلك أن الأيام الأخيرة، على ما تكشف هذه المؤشرات، عكست صعود حالة من التوتر في صفوف الحزب على خلفية المواقف المتعاقبة التي أطلقها الرئيس جوزف عون وأن الحزب كما نقل كان يُفضّل إبقاء هذا الملف طي الكتمان والنأي به بعيداً عن تفاعلات وردود فعل القوى السياسية الأخرى، وهو ما يفسر كثافة التصريحات والمواقف التي أطلقها نواب الحزب في اليومين السابقين واتّسمت بالكثير من التشدّد في الرد على منتقدي الحزب وخصومه والمطالبين بجمع سلاحه. وإذ يتحفظ أركان السلطة عن التاكيد أن معالم الحوار الثنائي ستنطلق قريباً أم لا. ويعكس ذلك التباعد "الطبيعي" بين الاتجاهات المختلفة لدى كل من العهد والحزب لإنهاء ملف السلاح بحيث لن يكون انطلاق الحوار سهلاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارس على لبنان لإنهاء ملف السلاح تاماً. كما أن المعطيات نفسها تشير إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لمس بقوة ومجدداً مدى تاييد الدول الأكثر تاثيراً في الواقع اللبناني لدوره في وضع نهاية لسلاح "الحزب"، بالسرعة ...