بعد أن نجحت الحكومة والعهد الجديد في سد شغور حاكمية مصرف لبنان وتمرير "قطوع" التعيينات الأمنية والعسكرية من الفئة الأولى، بدأ الحديث عن تعيينات الفئة الثانية وما دون، خصوصاً أن موظفي هذه الفئات يشكلون المحرك الفعلي لإدارات الدولة وأجهزتها. يرى كثر ومنهم نواب أن هذه التعيينات لا تقل أهمية عن تعيينات الفئة الأولى وستكون بمثابة امتحان ثانٍ للحكومة بحال نجحت فيه تكون قد أرست الخطوة الأولى لكبح جماح آفة ترهل الإدارات اللبنانية وتفشي الفساد فيها. صحيح أن القطاع العام بحاجة إلى موظفين جدد لملء الفراغات الموجودة، لكن في الوقت عينه ثمة عدد ...