.اشترك في نشرتنا الإخبارية لتحصل على أهم و أبرز أخبار اليوم
شكرا على الاشتراك في نشرتنا الاخباريّة
لم تبدأ الخطوات الحكومية العملية لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، نظراً إلى عدم توافر الأموال الكافية للشروع في أكبر مشروع، بعدما وصل عدد الوحدات السكنية المدمرة كلياً إلى نحو 50 ألفا.
لا خطة رسمية بعد لإعادة إعمار ما هدمه العدوان، ولا تصور واضحا للتمويل، وهذا ما يبقي أكثر من 30 ألف عائلة بعيدة عن منازلها وقراها. ولذلك جاء اقتراح الوزير السابق للبيئة ناصر ياسين لإعادة الإعمار من خلال الاعتماد على القروض لبناء منازل بمساحة 100 متر مربع.
أنجز البنك الدولي في الأسبوع الأول من شهر آذار/مارس الحالي تقريره عن الأضرار جراء العدوان الإسرائيلي، وخلص إلى أن تكلفة إعادة الإعمار هي 11 إلى 14 مليار دولار، علما أن عدد الوحدات السكنية المتضررة هو 162900 وحدة بينها 45500 مدمرة كليا. هذه الأرقام تفوق بمرتين ونصف مرة الخسائر جراء عدوان تموز/يوليو 2006، مع اختلاف الظروف خلال الحرب الأخيرة، ولا سيما لجهة الدعم العربي لإعادة الإعمار أو لجهة القدرة الشرائية للبنانيين وغير ذلك.
إلا أن الحاجة الماسة إلى عودة المواطنين إلى بلداتهم تتطلب الإسراع في إطلاق الإعمار. وحتى تاريخه تقتصر الجهود الحكومية على إزالة الركام في بعض المناطق، ومنها الضاحية الجنوبية لبيروت. أما جنوبا، فيعمل مجلس الجنوب على إزالة ركام المنازل المهدمة كلياً بالتعاون مع البلديات، على الرغم من عدم توافر الإمكانات الكافية لدى المجلس.