موجات النزوح إلى الشمال تنحسر وسط تشدّد أمني تقدّم في التعيينات ومفاوضات جديدة مع صندوق النقد

قد يكون انحسار وتيرة الأحداث الدموية التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة ساهم في تبريد نسبي للمخاوف اللبنانية من انعكاسات وتداعيات متفجرة لهذه التطورات التي شهدت مجازر بشعة حملت الطابع الطائفي والمذهبي. ولكن، وعلى رغم الصمت الرسمي الذي طبع موقف السلطات اللبنانية من تلك الأحداث وتسلل بعض انعكاساتها إلى مناطق الشمال اللبناني لا سيما منها عكار وجبل محسن في طرابلس، تبين أن ترتيبات وإجراءات عسكرية وأمنية وصفت بأنها متشددة وحازمة اتخذها الجيش والقوى الأمنية في كل المناطق الممتدة من الحدود الشمالية مع سوريا إلى المناطق التي شهدت تدفق الموجات الأخيرة من النزوح السوري منعاً لأي توترات خصوصاً بعدما حصلت احتكاكات بين جبل محسن وطرابلس الجمعة الماضي وسارع الجيش إلى احتوائها ومنع تطورها وتفاقمها. ومع ذلك، وفي انتظار توزيع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المرتقبة الخميس المقبل، من غير المستبعد أن يطرح الوضع الناشئ على الحدود اللبنانية الشمالية لمراجعة الترتيبات المنفذة والبحث في ما يتوجب القيام به تحسباً للتطورات المقبلة، علماً أن "الملف الحدودي" المتمثل بحالات الخطر شمالاً وشرقاً بما يتصل بسوريا وجنوباً بما يتصل بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف النار والغارات المستمرة على مناطق جنوبية وغير جنوبية، هذه الحالات باتت تشكّل الأولوية الداهمة التي تزاحم أولويات العهد والحكومة وفي مقدمها التعيينات التي يفترض أن تطرح بشقها العسكري والأمني في الجلسة المقبلة. وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة أن المشاورات الجارية بهدوء وبعيداً من الأضواء بين الرؤساء عون ونواف سلام ونبيه بري يبدو أنها قطعت أشواطاً بارزة بحيث ستأتي التعيينات العسكرية والأمنية كطليعة أولى بمثابة تأكيد لمنحى جديد متقدم يمهّد لاعتماد آلية تحدث صدى إيجابياً ومريحاً لجهة التزام اعتماد المعايير الإصلاحية المطلوبة بإلحاح داخلياً وخارجياً. وفي هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنه "في جلسة مجلس الوزراء المقبلة أو التي تليها سيتمّ تعيين قائد للجيش ...