مانشيت "النهار" - ثقة "حرزانة" وتجديد التزامات الحكومة

طبقاً للتوقعات التي سادت طوال يومي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام حيال حجم الثقة التي ستفضي إليها، نالت الحكومة ثقة تعتبر "ثقيلة" ووازنة إذ حصدت ثقة 95 نائباً فيما حجب الثقة عنها 12 نائباً وامتنع 4 نواب عن التصويت. انتهت بذلك آخر فصول تثبيت الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون بعدما تناوب طوال يومين ماراتونيين على المداخلات والكلمات النيابية 48 نائباً تنوعت كلماتهم من أقصى التأييد والدعم للحكومة والعهد إلى المعارضة الحادة ولو محدودة خصوصاً في "التيار الوطني الحر" وعدد من النواب المستقلين. ولعل المفارقة أن ردّ الرئيس نواف سلام على كلمات النواب عاد ليشكل "بياناً وزارياً" تنفيذياً وعملياً هذه المرة بالكثير من العناوين التفصيلية الإيضاحية لما ورد في البيان الوزاري الأصلي. وبدا ذلك انعكاساً لحال "التعارف والتكيّف" عن كثب بين رئيس الحكومة ومعظم الوزراء الجدد من جهة والنواب من جهة أخرى باعتبار أن غالبية كبيرة من أعضاء الحكومة لا ينتمون أساساً إلى الطبقة السياسية الحالية. ردّ رئيس الحكومة نواف سلام شكل مزيداً من التعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها إذ أعلن في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، "العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني "التمني" بل الالتزام".وأكد أنه "التزم بالمعايير التي حدّدها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة".أضاف: "ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة ديبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في ...