مانشيت "النهار" - ثقة واسعة تغطي الأولويات العاجلة

الجانب الآخر الذي برز في اليوم الأول من المداخلات تمثّل في الغطاء السياسي الواسع بل الفضفاض الذي يحوط إنطلاقة الحكومة ويفترض معه ان تكون إقلاعتها فعّالة وسلسة ما دامت معظم الكتل النيابية الكبيرة أعلنت من الساعات الأولى للجلسة منح الحكومة الثقة وأشادت غالبيتها، ولو بتفاوت الدرجات، بالالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في بيانها الوزاري. وصار في حكم المؤكد أن الجولات الخارجية لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون وما يمكن أن يبرز في برنامج الرئيس سلام أيضاً من تحرك خارجي سيشكل عنوان الأولوية الملحة العاجلة لإعادة إحياء علاقات لبنان الدولية بسرعة وتوظيف الدعم القوي للحكم والحكومة، أولاً في الضغط لحمل إسرائيل على الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في المنطقة الحدودية الجنوبية، وثانياً لبرمجة إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة بالحرب الأخيرة. كما أن ورشة تعيينات ضخمة تقف خلف الباب وتشمل المواقع الكبرى بدءاً بقيادة الجيش والقوى الأمنية وحاكمية مصرف لبنان إلى عشرات المواقع الإدارية في كل الوزارات والقطاعات. كما تأتي الأولوية الثالثة العاجلة في استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية الذي سيشكل مصداقاً لعزم الحكومة على التزام إنجاح الاستحقاقات الانتخابية تمهيداً للانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل.  

بين الحكومة والنواب

وعكست مناقشات النواب صدى الغالبية الجديدة الناشئة منذ 13 كانون الثاني الماضي التي كلفت الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة على وقع التاييد الواسع أيضاً للعهد الجديد. ومع أن البيان الوزاري صار معروفاً منذ إقراره فإن إعادة تلاوته من رئيس الحكومة نواف سلام أعاد تسليط الأضواء على الجوانب السيادية والإصلاحية وأبرز ما جاء فيه "أننا نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص". وأكد أن "أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد". وشدّد على "التزام الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً". وأردف: "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".

أما مواقف الكتل الكبيرة المؤيدة للحكومة، فكان أبرزها لـ"كتلة الوفاء للمقاومة" التي قال باسمها النائب محمد رعد إن "عناوين البيان الوزاري جميلة ورد الكثيرمنها في بيانات سابقة ما يعني أنّ المشكلة ليست في النّوايا بل في منهجية العمل والانقسام الوطنيّ. أما في إعادة الإعمار، فهذه تتطلب سرعة في الإعداد وتأمين التمويل بروح وطنية". وأعلن "أننا سنتعاون مع الحكومة ومشاركتنا فيها تنطوي على التعبير عن مواقف شعبنا الذي نمثله. جادون في التعاون وثقتنا نمنحها للحكومة".