مطار بيروت الى الواجهة مجدداً: شائعات وتهديد بنكهة اسرائيلية

ترمي العقبات والعراقيل التي تفرمل جزئياً عدم التطبيق الكلي للقرار الأممي 1701، بثقلها على الوضعين السياسي والإقتصادي، ويعيش اللبنانيون هاجس عودة الغارات الإسرائيلية، والتدمير المتفلت من أي ضوابط للأبنية السكنية ومؤسسات الخدمات الرسمية.
بين الحقيقة والشائعة، وبين المؤكد والمنفي، إنتشرت معلومات وأخبار منسوبة إلى مصادر، عن تهديد إسرائيلي بقصف مطار بيروت، أضافت الخوف على الحذر، وبات الجميع في حالة ترقب، وخوف على المنفذ اللبناني الوحيد المتبقي على العالم.
بيد أن واقع المطار حالياً، يدحض "المصادر" والأخبار المشبعة بـ"التخويف". إذ يقوم الجيش اللبناني المكلف مباشرة مسؤولية أمن المطار منذ بداية الحرب الأخيرة، بما يكفي ويقنع بأن مطار بيروت ليس ممراً أو معبراً لأي دعم لوجيستي لـ"حزب الله"، وخصوصاً ما تردد أخيراً عن عبور أموال إيرانية من خلاله.
فالطائرات الوافدة من إيران، تتعرض مع ركابها لتفتيش أكثر من عادي، وكذلك حمولاتها. ويذكر اللبنانيون إصرار أمن المطار منذ أسابيع، على تفتيش حقائب ديبلوماسية إيرانية، والتأكد من عدم إحتوائها على ما يمكن إحتسابه دعماً مالياً لـ"حزب الله".
وإنطلاقاً من التدابير الصارمة التي يفرضها الجيش في المطار، وعلى خلفية الشائعات التي سرت عن إعتماد إيران الخطوط التركية لتمرير مساعداتها إلى الحزب، بات الوافدون من تركيا خلال الأسبوعين الأخيرين، يشكون من دقة التفتيش والتدقيق، في حقائبهم ومصادر الأموال "الكاش" التي يحملونها، ونوعية أي أجهزة أو تقنيات متطورة بحوزتهم.
في المقابل، يعمل مطار بيروت كالمعتاد بجميع أقسامه ووحداته، والمسؤولون عنه يعون جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عواتقهم. وتؤكد غالبيتهم أن ما لم يحصل إبان القصف الشامل، وخلال الحرب المفتوحة على لبنان، لن يحصل اليوم، ولا ذريعة واحدة يمكن للإسرائيلي أو غيره إستخدامها لمهاجمة المطار. الى ذلك، فإن ما تقوم به الوحدات المولجة الأمن، من تطبيق دقيق لحصتها من بنود القرار 1701 هو الضامن بأن مطار بيروت الذي لم يمنح الإسرائيلي أي سبب للإعتداء عليه خلال الحرب، ملتزم جميع مندرجات القرار الأممي، وتوجيهات القيادة السياسية للبلاد.