الأوروغواي تُقرّ قانوناً يُجيز القتل الرحيم

دوليات 16-10-2025 | 06:38

الأوروغواي تُقرّ قانوناً يُجيز القتل الرحيم

وافق أعضاء مجلس الشيوخ على القانون بأغلبية كبيرة
الأوروغواي تُقرّ قانوناً يُجيز القتل الرحيم
أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوّتوا لصالح مشروع قانون القتل ‏الرحيم يحتفلون بعد إقراره (أ ف ب)‏
Smaller Bigger


أقرّت الأوروغواي قانونا بشأن إنهاء الحياة يجيز القتل الرحيم في ‏ظلّ شروط معيّنة، في نصّ استغرق سنوات من النقاش في البرلمان.‏


ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على القانون بأغلبية كبيرة بلغت 20 ‏صوتا من أصل 31 عضوا حضروا الجلسة.‏

وبعد أن وافق مجلس النواب على النصّ في آب/أغسطس، أقرّه ‏مجلس الشيوخ حيث يتمتّع ائتلاف اليسار الحاكم بالأغلبية.‏


والقانون الذي أطلق عليه اسم "الموت بكرامة" يُدخل الأوروغواي ‏في الدائرة المحدودة للدول التي تسمح بالموت بمساعدة طبية، ومن ‏بينها كندا وهولندا وإسبانيا.‏

 

مقر السلطة التشريعية للحكومة الأوروغوايانية في مونتيفيديو (أ ف ‏ب)‏
مقر السلطة التشريعية للحكومة الأوروغوايانية في مونتيفيديو (أ ف ‏ب)‏

 

 

وفي أميركا اللاتينية، أزالت كولومبيا في 1997 تجريم القتل الرحيم ‏قبل أن تنضمّ إليها الإكوادور العام الماضي.‏


وما أن تمّت المصادقة على النصّ حتى أخذ مؤيّدوه يصفّقون ‏ويتعانقون، لكنّ بضع عشرات ممّن كانوا يتابعون النقاش قاطعوهم ‏بهتاف "قتلة!".‏


ومن بين الشروط المطلوب توفّرها في الشخص لكي يجيز له القانون ‏طلب القتل الرحيم، ينبغي أن يكون الشخص بالغا، ومواطنا أو مقيما ‏في الأوروغواي، وأن يتمتّع بالأهلية النفسية وفي المرحلة النهائية من ‏مرض عضال أو يعاني من مرض يتسبّب بمعاناة لا تحتمل، مع ‏تدهور خطير في جودة الحياة.‏

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد