رحّبت الولايات المتحدة الخميس بالاتفاق الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا لإنهاء التوتر الإقليمي الذي أثارته جهود أديس أبابا للوصول إلى منفذ بحري.

وإثيوبيا والصومال على خلاف منذ أن أبرمت أديس أبابا في كانون الثاني/يناير اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي يمنحها منفذاً بحرياً تسعى إليه منذ عقود.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" يضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر "موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية".

والخميس، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إنّ "الولايات المتحدة ترحب بإعلان 11 كانون الأول/ديسمبر بين جمهورية الصومال الاتحادية وجمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية الذي يعيد تأكيد سيادة كل بلد ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تتطلع إلى "المفاوضات التقنية" التي من شأنها أن تفصّل سبل وصول إثيوبيا إلى المنفذ البحري "مع احترام وحدة أراضي الصومال".

بموجب الاتفاق المبرم في كانون الثاني/يناير، وافق إقليم أرض الصومال الذي أعلن انفصاله أحاديا عن الصومال عام 1991، على تأجير 20 كيلومتراً من سواحله لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إقامة قاعدة بحرية وميناء تجاري.

وفق سلطات أرض الصومال، تعهّدت إثيوبيا مقابل ذلك الاعتراف رسمياً بحكومة الإقليم، وهو ما لم تؤكده أديس أبابا.

وصف رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري الاتفاق بأنه انتهاك لسيادة بلاده، ما أجّج مخاوف من اندلاع نزاع جديد في المنطقة المضطربة.

وشكر بلينكن لتركيا "تيسيرها" التوصل للاتفاق الجديد.

وصدر بيان بلينكن خلال عقده محادثات مع إردوغان في أنقرة بشأن الوضع في سوريا.

وقال بلينكن: "نشجّع إثيوبيا والصومال على تكثيف تعاونهما في المصالح الأمنية المشتركة، ولا سيما مكافحة حركة الشباب".