قال محامو منظمة حقوقية فلسطينية لمحكمة في لندن اليوم الاثنين إنّ بريطانيا تسمح بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل وتقبل باحتمال استخدامها في غزة بما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

ورفعت مؤسسة الحق في الضفة الغربية، والتي توثق ما يقال عن انتهاك إسرائيل والسلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية في المحكمة العليا بلندن.

واتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي في حرب غزة وقالت إن النساء والأطفال يشكلون ما يقرب من 70 في المئة من القتلى الذين تحققت منهم، وهو ما نفته إسرائيل.

وتقول إسرائيل إنها تحرص على تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وتنفي ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في الصراع مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان.

وتأتي الدعوى بعد أن علقت بريطانيا في سبتمبر أيلول 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة رغم أنها أعفت التصدير غير المباشر لقطع غيار مقاتلات إف-35، وأرجعت ذلك إلى التأثير الذي قد يلحق بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات.

وتقول مؤسسة الحق إن قرار بريطانيا غير قانوني لأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مقاتلات إف-35 في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وقال محامو الحكومة البريطانية في وثائق جلسة اليوم الاثنين إن الحكومة ترى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.

وذكر المحامي جيمس إيدي إن بريطانيا "تقبل أيضاً بأن هناك خطراً واضحاً من احتمال استخدام مكونات طائرات إف-35 في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أو تسهيلها".

وأضاف أنّ بريطانيا قررت رغم ذلك الاستمرار في تصدير مكونات مقاتلات إف-35، ونقل عن وزير الدفاع جون هيلي قوله إن تعليق تصدير قطع غيار مقاتلات إف-35 "سيكون له تأثير شديد على السلم والأمن الدوليين".

ومن المرجح انعقاد جلسة للنظر في طعن مؤسسة الحق على القرار في أوائل عام 2025.