تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تتضمن خبراً منقولاً عن "تلفزيون الشرق" يدعي أنَّ "المرجع الديني الشيعي علي السيستاني صرح برفضه حل الفصائل المسلحة قبل انسحاب القوات الأجنبية". إلا أن الصورة زائفة، والتصريح المنسوب الى السيستاني مختلق. FactCheck#

"النّهار" دقّقت من أجلكم

في الادّعاء المتداول، صورة بقالب إخباري مشابه لقالب تلفزيون الشرق، تتضمن صورة للمرجع الديني الشيعي العراقي علي السيستاني، مع تصريح منسوب اليه جاء فيه: "السيد السيستاني يرفض حل الفصائل المسلحة قبل انسحاب القوات الاجنبية وحل البيشمركة وتفكيك معسكرات داعش التي اسستها القوات الامريكية على الحدود العراقية السورية".

وقد تحققت "النّهار" من صحة الادّعاء، واتّضح أنَّه خاطئ: 

1- الصورة زائفة، ولم تنشر حسابات "تلفزيون الشرق"، بمختلف أقسامها، تصريحاً مماثلا منقولاً عن السيستاني. وقد تم تزييف الصورة بوضع شعار الشرق أعلى الصورة الى اليمين، والخط الزهري في نهاية حدودها، لتبدو أنها قالب أخبار الشرق. ويتضح الاختلاف في نوع الخط المستخدم وطريقة تكوين صور التصريحات، وهي مغايرة عن تلك التي يعتمدها الشرق (الصورة ادناه). 

2- لم يصدر أخيرا مكتب المرجع السيستاني بياناً أو تصريحاً يعلن فيه رفضه حل الفصائل المسلحة. ولم تنشر وسائل إعلام عراقية أو دولية تصريحاً مماثلا له. 

السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة 
استقبل المرجع السيستاني في 4 تشرين الثاني الماضي، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان، وأشار إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في الوقت الحاضر وما يعانيه شعبه على أكثر من صعيد.

وقال: إنه "ينبغي للعراقيين - لا سيما النخب الواعية - أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مرّوا بها ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز اخفاقاتها ويعملوا بجدّ في سبيل تحقيق مستقبل أفضل لبلدهم ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرقي والازدهار".

وأشار الى أن "ذلك لا يتسنى من دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة في تسنّم مواقع المسؤولية، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات. ولكن يبدو أن أمام العراقيين مساراً طويلاً الى أن يصلوا الى تحقيق ذلك، أعانهم الله عليه".

ترقب وحذر في العراق 
ويأتي تداول هذا الادّعاء في وقت يدور حديث على حصر سلاح الفصائل المسلحة العراقية بيد الدولة، وحل هيئة الحشد الشعبي، وهي قوة عسكرية رسمية في العراق، تعتبر الغطاء القانوني لعناصر الفصائل المسلحة الذي ينتسبون إليها.

وقال إبراهيم الصميدعي، المستشار السياسي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة تلفزيونية، إن "علينا أن نذهب إلى مراجعة. لا يمكن العراق أن يكون نصلا لمحور المقاومة بعد سقوط الأسد وانكفاء حزب الله في لبنان. علينا اليوم، ومن مسؤوليتنا الذاتية، وعلى الأخوة في الفصائل، أن يعيدوا التفكير في ويبادروا تلقائياً إلى حل الفصائل والاندماج في الوضع السياسي".

وأضاف: "هذه المرة، إذا لم نستجب، تلقائياً وذاتياً، فسيفرض علينا التطبيق من الخارج، وبطريقة القوة".

من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة أجراها أمس الخميس مع قناة العراقية الإخبارية إن "العراق لم يتلق أي تهديد تجاه أي قضية، ووصل إلى مرحلة من الموثوقية والمقبولية الأقليمية والدولية".

وأفاد بأن "كل الرسائل التي تلقيناها في الزيارات والاتصالات تؤكد التزام الدول أمن العراق واستقراره، وغير مقبول أن يوجه أي أحد شروط للعراق. كذلك لا توجد أي شروط لحل الحشد الشعبي".

ورأى انه "لا يوجد مبرر لوجود 86 دولة من التحالف الدولي في العراق، وكان من المقرر أن يعلن جدول زمني لحصر السلاح وإنهاء أي وجود لأي مجاميع أو فصائل خارج نطاق المؤسسات الأمنية بالتزامن مع إعلان جدول انتهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق".