شهد قطاع العقارات في لبنان تطوراً مستمراً على مدار العقود الماضية، إلا أنه تأثر كثيراً بالأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي مر بها البلد. وجاءت الحرب الإسرائيلية لتعمّق الأزمة ولو أنها أرخت بإيجابية محدودة في مناطق مختلفة نتيجة النزوح وازدياد طلب النازحين على الإيجارات.

التسهيلات التي كانت تقدّم لذوي الدخل المحدود أو المتوسط من قروض سكنية وتسهيلات مالية بالدفع كلها توقفت منذ زمن الأزمة، واليوم، مع الارتفاع في سندات لبنان الدولارية عقب انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للبلاد، والخط الإيجابي الذي بدأ يعد بتحرير القيود عن لبنان، ينتظر اللبنانيون مرحلة جديدة "نوعية" فيها شيء من الازدهار المالي الاقتصادي يحرك القطاعات المختلفة في لبنان وبشكل أساس العقارات.

من هنا، لا بد من الإضاءة على ما ينتظر القطاع العقاري مستقبلاً، وحال السوق اليوم وغداً.

"الأسوأ في التاريخ"

يؤكد نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، في حديثٍ خاص لـ"النهار"، أنّ القطاع العقاري في لبنان عاش عاماً صعباً في الـ2024، لا بل "الأسوأ" في التاريخ المعاصر.

وتعددت أسباب هذا الواقع، منها غياب القروض المصرفية كعائق أساسي للقطاع العقاري، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بانتظام عمل الدوائر العقارية، خاصة في قضاء المتن أحد أقضية محافظة جبل لبنان، ما أثر سلباً على المواطن، حيث أصبح من الصعب عليه إتمام أي عملية شراء في حال عدم القدرة على تأمين أو إجراء انتقال للملكية"، فضلاً عن إغلاق بعض الدوائر الرسمية في بعض المناطق.

ومن العوائق أيضاً، بحسب موسى، "عدم وجود استقرار سياسي وأمني، لا سيما مع تصاعد الحرب الإسرائيلية في عام 2024، وغياب دعم الاغتراب اللبناني، ما فاقم من شلل القطاع".

ورغم الأوضاع المأساوية، يطمئن موسى إلى أننا "ننتظر أياماً أفضل، إذ سيزداد الاهتمام بالقطاع مع بدء ارتفاع أسعار العقارات في بعض المناطق كوسط بيروت ورأس بيروت والأشرفية والبترون وعمشيت حيث القدرة الشرائية كبيرة، مقارنةً بفترة الأزمة في عام 2019 حينما انخفضت الأسعار بنسبة 50%"، ولا تزال في المناطق التي تعتمد على اليد العاملة اللبنانية والطبقة الوسطى وما دون.

ويُشدد على أن "القطاع العقاري مرتبط ارتباطاً مباشراً بالقطاع المصرفي، ويجب بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، هيكلة المصارف اللبنانية لكي تعود القروض، ليتمكن المواطن من شراء منزل".

وفي نصيحة للشعب اللبناني، يقول: "من لديه قدرة مادية عليه شراء منزل اليوم قبل الغد، لأن الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي متجهٌ نحو التحسّن، والأسعار قابلة للارتفاع قريباً".

وفي ما يتعلق بالإيجارات، فقد انخفضت بنسبة نحو 40-50% مقارنةً بالفترة السابقة، فـ"الإقبال على الإيجار ليس مرتفعاً، رغم صعوده لفترة قصيرة خلال الحرب، أي لمدة شهرين أو ثلاثة"، بحسب موسى.

"أصبح الحلم بعيداً"

من جانبه، أشار يوسف (شاب في أوائل الثلاثينيات) لـ"النهار" إلى أنه كان يخطط منذ فترة طويلة لشراء شقة في ضواحي بيروت، بعد سنوات من العمل في مجال التعليم، حيث جمع مبلغاً جيداً كدفعة أولى وكان يطمح للحصول على قرض يسهّل عليه إتمام الصفقة. ولكن مع تدهور الوضع الاقتصادي، اكتشف أن المصارف لم تعد تقدّم القروض السكنية بالشروط السابقة نفسها.

متى يبدأ التحسّن؟
في سياق آخر، يؤكد الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية علي حمّود في حديثٍ لـ"النهار" أن "انتخاب العماد جوزف عون يُعدُّ تطوراً إيجابيّاً ومهمّاً للغاية".
ويُشكل الدعم الدولي والعربي للبنان، إن تحقق، بارقة أمل لمستقبل أفضل على جميع الأصعدة.

ويشدد حمّود على أن "تحسن أي قطاع مرهون بالاستقرار الأمني وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والنقدية ومكافحة الفساد".

ويؤكد في حديثه أن للأخبار الإيجابية والثقة بشخص الرئيس جوزف عون دوراً في تحسن قطاع العقارات بشكل طفيف، وفقاً للمصدر نفسه، الذي يشدد على أن "ارتفاع الطلب على العقارات لن يتحقق قبل نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026".

ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها لبنان، يظل اللبنانيون متمسكين برغبتهم المستمرة في شراء المنازل، كأحد أشكال الاستقرار والضمان الشخصي.