أعربت مصادر قريبة من مصرف لبنان عن استغرابها وقلقها من الحملة المنظمة التي تُشنّ منذ أسابيع ضد المصرف وإجراءاته التنظيمية الأخيرة، معتبرة أن ما يُثار في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل مبني على تفسيرات مغلوطة ومحاولات تسييس لقرارات هدفها الوحيد هو حماية القطاع المصرفي اللبناني من الانهيار.

‎وأوضحت هذه المصادر أن التعاميم التي صدرت قبل أشهر لم تكن موجهة ضد أي جهة أو طرف، بل كانت إجراءات وقائية وتقنية بحتة، هدفها حماية المصارف التجارية اللبنانية من أي أموال قد تأتي مباشرة أو بشكل غير مباشر من جهات أو أفراد خاضعين لعقوبات أميركية أو دولية.

‎وأكدت المصادر أن أي مصرف لبناني قد يتورط، حتى عن غير قصد، في التعامل مع أموال من هذا النوع، يعرّض نفسه فوراً لخطر فقدان علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، وهي شرايين التواصل الأساسية التي تربط لبنان بالنظام المالي العالمي.

مصرف لبنان (رويترز)

‎وأضافت أن انقطاع هذه العلاقات سيشلّ القطاع المصرفي بالكامل، ويوقف التحويلات الدولية، ويعطّل التجارة، ويضرب الاقتصاد في عمقه، مما يجعل من هذه الإجراءات ضرورة وطنية لا سياسية.

‎ورأت المصادر أن محاولة تصوير هذه الخطوات على أنها حملة ضد أي جهة أو تنظيم غير رسمي هو تضليل متعمد يرمي إلى إضعاف الدولة ومؤسساتها، مؤكدة أن مصرف لبنان لا يستهدف أحداً، بل يحمي الجميع- المودعين، والاقتصاد الشرعي، وموقع لبنان المالي في الخارج.

‎وقالت إنه "من الخطأ الفادح التعامل مع قرارات مصرف لبنان وكأنها صراع سياسي. إن ما يقوم به المصرف هو جوهر الأمن القومي المالي، وليس عملاً سياسياً”.

‎وشدّدت المصادر على أن موقف المصرف يتطابق تماماً مع النهج الذي أعلنه الرئيس جوزف عون في خطاب القسم، والذي أكد فيه أن احتكار السلاح يجب أن يكون في يد الدولة. وأضافت المصادر: وكما تحتكر الدولة السلاح المشروع، يجب أيضاً أن تحتكر الأموال المشروعة، أي أن تكون كل العمليات المالية عبر النظام المصرفي وتحت رقابة هيئة التحقيق الخاصة وهيئة الرقابة على المصارف وسلطة مصرف لبنان”.

‎وختمت المصادر بالقول: "من دعم خطاب الرئيس في مسألة السلاح عليه أن يلتزم روحه نفسها في مسألة المال. فالدولة واحدة، والقانون واحد، والشرعية لا تتجزأ. مصرف لبنان لا يتحرك ضد أحد، بل يتحرك من أجل لبنان- من أجل قطاع مصرفي يستطيع أن يعمل، وأن يتنفس، وأن يبقى مرتبطاً بالعالم".