أكد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط اليوم الخميس أن البلاد تفتح صفحة النمو بعد أزمة عاشتها لسنوات لكنه دعا إلى إصلاحات أكبر، وذلك في تصريحات من واشنطن على هامش حضوره اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ويتوقع لبنان نمواً بنسبة 5% هذا العام، وهي أعلى نسبة منذ 2011، وفقاً لما ذكره البساط.

وتوقع البنك الدولي في حزيران/ يونيو نموا في الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 4,7% في عام 2025.

وقال البساط في مركز "أتلانتيك كاونسيل" للأبحاث على هامش الاجتماعات السنوية للهيئتين الماليتين: "نحن سعداء لأننا أخيراً، بعد سنوات من انعدام النمو، نشهد بعض النمو، لكن هذا ليس النمو المستدام الذي ننشده".

وأشار إلى القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بالتحرك لنزع سلاح "حزب الله"، بعد سنوات من ضعف بالغ عانت منه الحكومة المركزية.

وأوضح البساط أن لبنان كان "بلداً حيث أصبحت سيادة الدولة موضع شك"، لافتاً إلى أن دولة أقوى من شأنها أن تعزز ثقة الشركات.

إلى ذلك، دعا إلى سلسلة من الإصلاحات تشمل إعادة توجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية وإصلاح الخدمة المدنية حيث يتقاضى حتى كبار الموظفين رواتب متدنية "بشكل صادم".

مصرف لبنان (رويترز).

ويجري لبنان مناقشات مع صندوق النقد الدولي الذي أشاد الشهر الماضي بالقرارات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة لكنه دعا إلى "نهج أكثر طموحاً" للتعامل مع ضغوط الميزانية، معبراً عن قلقه إزاء إلغاء الضرائب على الوقود.

وشدد البساط على أن لبنان لا يجري إصلاحات لإرضاء صندوق النقد الدولي، قائلاً: "لن يفرض أحد علينا أي شروط".

وقال: "نحن نفعل ما هو في مصلحتنا". لكنه أشار إلى الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، معتبراً أن "هذا دائماً ما يُصعّب السياسات".