أصدر  الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مرسوماً بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين. ويأتي ذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتحديث الإطار التشريعي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ويهدف المرسوم بقانون إلى تعزيز استقلالية المصرف المركزي ودوره المحوري في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، إلى جانب الإدارة الرشيدة لاحتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، ورصد المخاطر النظامية وتحليلها.

وينص المرسوم على المهام الأساسية للمصرف، وفي مقدّمتها وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ورقابتها، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز مبادئ الحوكمة، فضلاً عن إصدار أنظمة ومعايير تضمن ممارسات مالية فعّالة ونزيهة.

وفي إطار حماية المتعاملين وتعزيز الشمول المالي، يكرّس المرسوم منظومة متكاملة تُلزم المؤسسات المالية بتمكين جميع فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية المناسبة، بما يتماشى مع التحول الرقمي والابتكار في الخدمات المالية. كما ينص على إطلاق برامج توعية وطنية بالشراكة مع القطاع المالي ومؤسسات المجتمع المدني.

ولضمان حماية حقوق العملاء، يعزّز المرسوم نظام تسوية المنازعات من خلال توحيد مسار الشكاوى تحت مظلة مستقلة "سندك"، وإنشاء لجان قضائية مختصة تكون قراراتها ملزمة للمنشآت المالية حتى سقف 100 ألف درهم.

ويتضمن المرسوم كذلك إجراءات استباقية للتدخل المبكر عند رصد مؤشرات تدهور في الأوضاع المالية لأي منشأة مرخّصة، بما في ذلك تفعيل خطط التعافي، وزيادة المتطلبات الرأسمالية، وتعديل هيكل الإدارة، وحتى اتخاذ قرارات دمج أو تصفية عند الضرورة.

ويمنح القانون المصرف المركزي صلاحيات واسعة كسلطة تسوية، تشمل إدارة الأزمات المالية، وتعيين إدارات بديلة، واسترداد المكافآت، وبيع الأصول، وإعادة هيكلة رأس المال، وإنشاء كيانات مؤقتة تضمن استمرارية الخدمات الحيوية.

وفي جانب الجزاءات، يرفع المرسوم سقف الغرامات الإدارية لتصل إلى عشرة أضعاف المخالفة أو الإثراء غير المشروع، مع السماح بتنفيذ الغرامات مباشرة من أرصدة المخالفين، ونشر العقوبات على الموقع الرسمي للمصرف، بما يدعم الشفافية والانضباط في السوق المالي.