أكد وزير المالية ياسين جابر أن “أي دولة يصيبها ما أصاب لبنان في السنوات الأخيرة من انهيار العملة وأزمة المصارف إلى جائحة كورونا وانفجار المرفأ والفراغ الرئاسي والشلل النيابي وحكومة تصريف أعمال وصولًا إلى الحرب الأخيرة، لما بقيت صامدة كما هو حال لبنان”. وقال: “إذا كان من شهادة تمنح له ولشعبه، فهي شهادة الصلابة والتحمّل والصمود أمام الشرائد”.

وخلال لقائه وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي في وزارة المالية، عرض جابر الخطة الحكومية الإصلاحية والجهود المبذولة لتفعيل العمل في الوزارات عبر إدخال التقنيات الحديثة، مؤكداً أن “لبنان يسير نحو الحداثة بما يخلق مناخات جاذبة، فهو لا يزال من الدول المفضّلة لدى العرب والأجانب”.

وأشار إلى أن “جميع الوزراء أصحاب اختصاص وكفاءة، ويعملون بروح علمية وعملية معًا”، لافتًا إلى أن وزارة المالية تشهد خطوات تحديث أساسية تشمل المباني والتقنيات والبنى التحتية بما يسهل على الإدارات والموظفين والمواطنين إنجاز معاملاتهم.

وفي ما خصّ المديرية العامة للشؤون العقارية، كشف جابر عن تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون دولار لتحديث أنظمتها، بحيث بات بإمكان المواطن إنجاز معاملاته إلكترونيًا. كما أعلن عن اتفاق مع شركة CMA CGM لتأمين ثلاثة أجهزة سكانر متطورة للحاويات تعمل بالذكاء الاصطناعي، تُركّب في مرفأي بيروت وطرابلس.

أما في الملف المصرفي، فأوضح جابر أن الوزارة أعدّت دفتر شروط لإطلاق مناقصة لتعيين شركة تدقيق دولية “لتتولى التحقيق والتدقيق في عمل المصارف وشركات تحويل الأموال”، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجارية لاستعادة الودائع “ستمكّن 85% من المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار من الاستفادة قريبًا”، متحدثًا عن خطة لضخ 4 مليارات دولار في السوق كدفعة أولى لتحريك الاقتصاد.

وزير المال ياسين جابر (مواقع)

وقال: “نحن لم نخلق الأزمة، وقد حذّرنا مرارًا من الانهيار. لكن لدينا اليوم رصيدًا من الذهب قيمته تُقدّر بنحو 39 مليار دولار، ما يشكّل عنصر أمان في ظل ارتفاع أسعاره عالميًا”.

وشدد جابر على “أهمية إصلاح القطاع المصرفي وإخراجه من اللائحة الرمادية”، معتبرًا أن “الاستقرار الأمني شرط أساسي لأي نهوض اقتصادي”، لافتًا إلى أن “الاغتراب اللبناني يشكّل شريان الحياة للبلد في ظل تراجع الاستثمارات الخارجية”.

وتطرّق وزير المالية إلى “أهمية تعيين الهيئات الناظمة في قطاعي الكهرباء والاتصالات”، مشيدًا بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) باعتباره “الحل الأمثل لإعادة استنهاض القطاعات في ظل غياب المساعدات”.