دعت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الأربعاء "عموم المهتّمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء رأيهم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها، وذلك لمدّة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 2025/10/31".

ولفتت في بيان إلى أن "المشروع يهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة".

وقالت إن "المشروع المقترح في حال إقراره سيلغي مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لكافة فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق بدون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء اتّفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، ليُتاح لهم بدلاً من ذلك الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية."

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين قد بلغت بنهاية الربع الثاني من عام 2025 أكثر من 528 مليار ريال، في حين سجّلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محقّقة نمواً بنسبة 471% مقارنة بـ72 مليار ريال في نهاية عام 2015م، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفق البيان.

إعلان الهيئة. (إكس)

اعتمدت هيئة السوق المالية في تموز/يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية ويعزز من دعم الاقتصاد المحلي.

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعله سوقاً دولياً يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية

في الختام، أكّدت الهيئة أن "ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية".