من المقرر أن تقدم السعودية على واحدة من أكثر الخطوات جرأة حتى الآن في مساعيها لإنعاش سوق الأسهم، وهي السماح للأجانب بامتلاك حصة أغلبية في الشركات المحلية المدرجة، وفقاً لـ"بلومبرغ".

تقترب هيئة السوق المالية السعودية من تخفيف القواعد التي تحدد ملكية الأجانب في الشركات المدرجة بنسبة 49%، بحسب عبد العزيز عبد المحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة الهيئة المكوّن من 5 أعضاء.

وقال بن حسن في مقابلة أُجريت معه هذا الشهر: "أعتقد أننا أوشكنا على الوصول إلى تلك النسبة... يمكن أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام"، مضيفاً أن "أي تحوّل فوق 50% من شأنه أن يلغي سنوات من السوابق ويضع الأسهم السعودية في وضع يسمح لها بالحصول على وزن أكبر في المؤشرات القياسية لشركة MSCI. وهذا بدوره سيجذب استثمارات إضافية في السوق من مديري الصناديق الخاملة والنشطة من مديري صناديق الاستثمار السلبي والنشط".

وأشار بن حسن إلى أنّه "عند احتساب مؤشراتها، تخفض MSCI وزن الشركات التي تخضع لحدود الملكية الأجنبية. لا تزال هناك حاجة إلى موافقة أصحاب المصلحة الآخرين في الحكومة ولكن الجهة المنظمة مستعدّة للمضيّ قدماً".

ولم يحدّد بن حسن حجم الحصة التي يمكن للأجانب امتلاكها في نهاية المطاف في الشركات السعودية.

هيئة السوق المالية السعودية (وكالات)

وتشكل الشركات المدرجة في البورصة السعودية الرئيسية، البالغة قيمتها 2.3 تريليون دولار أميركي، حوالي 3.3% من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

من جهته قال فادي عربيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة أموال كابيتال بارتنرز، إنّ "قرار التخفيف يعني أن الوزن في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيرتفع فجأة وسيتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق".

تتطلع المملكة إلى إعادة تنشيط سوق الأسهم السعودية بعد أشهر من الأداء الضعيف الذي شهدته على خلفية الصراع الجيوسياسي, وركود أسعار النفط ومراجعات مشاريع الأشغال العامة والإنفاق. وقد انخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودي بنسبة 9.6% هذا العام، وهو أسوأ أداء في المنطقة.

أما مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فارتفع بنسبة 25% بالدولار. ومع ذلك، يخصص المستثمرون الأجانب أموالهم على نحو متزايد في الأسهم السعودية، حيث تجذبهم إصلاحات السوق وتقييمها الرخيص.

أصبحت حاجة الدولة الخليجية إلى الاستثمار من الخارج أكثر وضوحاً مع سعي السعودية لتحقيق خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030. ففي وقت يؤدي فيه ارتفاع الإنفاق المرتفع والعائدات النفطية المنخفضة إلى عجز في الميزانية، قد يساعد تعديل حدود الملكية الأجنبية على الفور في تعزيز الاستثمار السلبي، مع تشجيع المستثمرين النشطين على النظر في ما إن كان ينبغي عليهم زيادة انكشافهم.

وتشمل الشركات السعودية التي تمتلك أكبر نسبة من الأسهم المملوكة من قبل المستثمرين في الخارج شركة التعاونية للتأمين، وشركة راسان وشركة الاتصالات "اتحاد اتصالات". وجميعها تزيد نسبتها عن 20% ولكن أقل من 25%.