تعويض نهاية الخدمة في الضمان: سيناريوهات عدّة والمتضرّر الأكبر المضمونون!

تقوم لجنة المال والموازنة، بدراسة اقتراح مشروع قانون مقدّم من النائب فيصل كرامي يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي، والسبل الممكنة للتعويض على المضمونين الذين خسروا قيمة تعويضاتهم المدّخرة لدى فرع نهاية الخدمة.لن يكون من السهل بناء توافق بين الأطراف المعنية بالتسوية أو بالتعويض، وهي أربع: الضمان، الهيئات الاقتصادية، الدولة، والعمّال، نظراً إلى حساسية الموضوع وخطورة جزء ممّا يُطرح ويناقش، سراً وعلناً.فالمقترح المقدم، وما يجري تداوله بين المعنيين، قسّم مشتركي فرع نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي والتعويضات إلى ثلاث شرائح:الأولى، قبضت تعويضاتها ما بين 17 تشرين الأول 2019، لغاية بداية نيسان 2024، إذ سيُضاعف التعويض المقبوض ثلاثين ضعفاً. وبهذا سيحصل المضمون على 50% من التعويض الكامل الذي كان سيحصل عليه، لو لم يقع الانهيار النقدي.الثانية، هي التي لم تحصل على تعويضاتها حتى الآن، وبقيت في الخدمة حتى نهاية عام 2023. سيُحتسب آخر راتب تقاضته في تشرين الأول 2019 بالليرة اللبنانية، على سعر صرف 1507 للدولار، ودفع 50% من قيمة التعويض الكامل الذي كان سيحصل عليه المضمون، لو لم يقع الانهيار النقدي، علماً بأن نسبة 50% المذكورة أعلاه ستُسدَّد مناصفة بين الدولة وأصحاب العمل.الشريحة الثالثة، تشمل المضمونين الذين لا يزالون يمارسون وظائفهم، ويواصلون تسديد اشتراكاتهم كالمعتاد، وينتظرون حلول المهل القانونية للإفادة من تعويض نهاية الخدمة، وهي مدة قد تطول ...