سجل الاقتصاد الإماراتي أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من العام الحاري، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% ليبلغ 455 مليار درهم (123.9 مليار دولار) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. والأبرز أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حقق نمواً لافتاً بنسبة 5.3%، ليصل إلى 352 مليار درهم (95.85 مليار دولار)، في وقت بلغت فيه مساهمة النشاطات النفطية 22.7% فقط، ما يعكس تسارع مسار التنويع الاقتصادي في الدولة.

وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري، أكد أن هذه الأرقام تعكس "متانة الاقتصاد الوطني  ومرونته وقدرته على مواصلة مسيرة النمو الاستثنائي"، مشيراً إلى أن مساهمة النشاطات الاقتصادية غير النفطية وصلت للمرة الأولى إلى 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو مستوى قياسي يدعم مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الهادفة إلى رفع الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

إلى ذلك، أوضحت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي أن هذا النمو يعكس نجاح الإمارات في بناء نموذج اقتصادي متقدم ومتنوع "ممكّن بالتكنولوجيا والابتكار، يوفر بيئة محفزة لقطاعات الأعمال وأصحاب الأفكار لتحويل رؤاهم إلى مشاريع ناجحة".

وتشير البيانات إلى أن الصناعات التحويلية تصدرت النشاطات الأسرع نمواً بنسبة 7.7%، تليها قطاعات المالية والتأمين والتشييد والبناء بنسبة 7% لكل منها، ثم النشاطات العقارية (6.6%) والتجارة (3%). وعلى صعيد المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، جاء قطاع التجارة أولاً بنسبة 15.6%**، تليه المالية والتأمين (14.6%)، الصناعات التحويلية (13.4%)، التشييد والبناء (12%)، والعقارات (7.4%).

وفي حديث إلى"النهار"، رأى الخبير الاقتصادي د. خلدون عبد الصمد أن هذا النمو يعكس تحولاً استراتيجياً في الإمارات نحو بناء "كيان تجاري واقتصادي وعمراني ومالي خارج الهالة النفطية". وقال: "التجارة تشكل الحيز الأكبر من هذا الاقتصاد، فهي تربط بين خطوط الإمداد والتبادل التجاري والاستيراد والتصدير، إلى جانب القطاع المالي الذي يشهد تحسناً ملحوظاً، خصوصاً مع انفتاح الإمارات على كل من الصين والولايات المتحدة وأوروبا، ما جعلها وسيطاً اقتصادياً محورياً بين الشرق والغرب".

صورة تعبيرية (وكالات)

وأشار عبد الصمد إلى أن هذا التوجه "ليس مجرد أرقام، بل هو بعد معنوي ضخم يعزز مكانة الإمارات كدولة اقتصادية كبرى وليست فقط دولة نفطية"، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستنعكس إيجاباً أيضاً على دول الخليج الأخرى التي تسير في الاتجاه ذاته، وعلى رأسها السعودية.

بهذا الأداء، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كاقتصاد متنوع ومستدام، قائم على المعرفة والابتكار، وقادر على الصمود أمام تقلبات أسواق النفط العالمية، معززة بذلك دورها كواحد من أهم المراكز الاقتصادية والمالية في المنطقة والعالم.