"الفجوة المالية" على نار "المركزي" و"المال"... فهل يبصر القانون النور قبل نهاية السنة؟

لم يعد ينقص اكتمال عقد القوانين والتشريعات الإصلاحية، المطلوبة محليا ودوليا بقوة، إلا قانون "الفجوة المالية" الذي يطلق العمل بقانون "إصلاح المصارف" المقيد تنفيذه بمعرفة حجم "الفجوة".

صار مؤكدا أن القانون لن يصدر أو يُعمل به قبل 2026، إلا أن العمل على "الفجوة" في مصرف لبنان بالتعاون مع وزارة المال وجمعية المصارف بدأ، والتحضير على نار قوية.

فمصرف لبنان، وفق الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف، بدأ العمل على "إعادة التوازن إلى ميزانية المصرف، لما تمثله من خطوة جوهرية لإعادة الثقة والاستقرار النقدي"، وهي خطوة حتمية وحساسة تعين المركزي على تحديد حجم الخسائر وتوزيع المسؤوليات.

وفق المعطيات المتوافرة، يتوقع خلف أن "يكون قانون الفجوة المالية جاهزا قبل نهاية العام الحالي، إذا ما استمر هذا النمط الجدي من العمل".
جمعية المصارف، لاقت بدورها "المركزي"، "بالتعاقد مع المستشار المالي العالمي ANKURA لمواكبة هذه الورشة الإصلاحية". وبذلك يمكن القول إن رسم خريطة "داتا" الودائع والديون على الدولة ومصرف لبنان والمصارف بدأ، ولم يبق إلا الشروع في إعداد القانون والاتفاق على توزيع المسؤوليات التي ستكون حتما أكثر البنود مثارا للجدل و"شدا للحبال".

يكشف الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي أن مصرف لبنان يعمل حاليا على إعداد ميزانية دقيقة (Balance Sheet) تتضمن التزاماته تجاه المصارف مقابل موجوداته التي تتمثل في:

- سيولة نقدية تقارب 12 مليار دولار. 

- احتياط ذهب تتجاوز قيمته 30 مليار دولار حاليا، وهو قابل للزيادة مع ارتفاع الأسعار عالميا.

- العقارات المملوكة للمصرف المركزي.

- شركات ومؤسسات تابعة له تحقق أرباحا، مثل طيران الشرق الأوسط وشركة "إنترا" وكازينو لبنان.

- ديون متوجبة على الدولة تقدّر بنحو 16.5 مليار دولار منذ عام 2008، وقد أكد الحاكم كريم سعيد أنها مثبتة في حسابات المصرف المركزي.