أشعلت الرسوم الإضافية التي أقرها مجلس الوزراء في 29 أيار/مايو الماضي على المحروقات لتغطية الزيادات للعسكريين ومتقاعديهم، السجال مجددا حول صلاحيات الحكومة في إقرار رسوم ضريبية، والحكمة من اختيار أكثر المواد المستوردة، ذات الحساسية المالية والاجتماعية، لرفع أسعارها في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.وفيما أوقف مجلس الشورى تنفيذ القرار لمزيد من الدرس، بعدما استطاعت الحكومة جباية نحو 30 مليون دولار في الفترة القصيرة التي تم تطبيق القرار فيها، يتركز البحث اليوم على سبل تأمين تغطية للزيادة. وقد سربت مصادر عدة نية الحكومة العودة إلى تطبيق الرسم الإضافي على مادة المازوت فقط، بما أثار الكثير من الاعتراضات والمناشدات لعدم اللجوء مجددا إلى المحروقات من أجل تحصيل إيرادات جديدة. فمادة المازوت، كما البنزين، من أكثر المواد تسببا بـ"التهاب" الأسعار والشارع، وتقع على تماس اقتصادي مباشر مع الإنتاج الصناعي والزراعي، وخصوصا مع فواتير المولدات التي ارتفعت كلفتها بارتفاع حرارة الجو.واستنادا إلى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، يستهلك لبنان نحو 5 ملايين ليتر مازوت ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
