"تحت طائلة رفض الإشعار"... بيان توضيحي من المالية بشأن رسم الطابع المالي

اقتصاد وأعمال 26-07-2025 | 14:21

"تحت طائلة رفض الإشعار"... بيان توضيحي من المالية بشأن رسم الطابع المالي

ضرورة التقيد التام بتعبئة جميع الخانات ضمن النموذج ص14 عند استخدامه لتسديد رسم الطابع المالي، تحت طائلة رفض الإشعار.
"تحت طائلة رفض الإشعار"... بيان توضيحي من المالية بشأن رسم الطابع المالي
وزارة المالية (أرشيف)
Smaller Bigger


أصدرت وزارة المالية اللبنانية بيانا دعت فيه الشركات المتعاقدة معها لتحصيل الضرائب والرسوم إلى ضرورة التقيد التام بتعبئة جميع الخانات ضمن النموذج ص14 عند استخدامه لتسديد رسم الطابع المالي، تحت طائلة رفض الإشعار.



وأشار البيان إلى أن المادة 3 من القرار رقم 768/1 تاريخ 22 كانون الأول 2022، تتيح للمكلفين تسديد رسم الطابع المالي المتوجّب عن المعاملات والإجازات والتراخيص المنجزة لدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات، وذلك من خلال النموذج ص14 (إشعار تسديد رسم طابع مالي).

طابع مالي (انترنت)
طابع مالي (انترنت)

 

وأضافت الوزارة أن نطاق استخدام النموذج ص14 محصور فقط بالمعاملات الرسمية المنجزة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وبالتالي، فإن تسديد رسم الطابع المالي عن مستندات أو عقود خاصة بين أفراد أو شركات عبر هذا النموذج هو إجراء غير مقبول حاليًا.



وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من تعبئة جميع الخانات المطلوبة في النموذج ص14 بشكل دقيق وصحيح قبل استلام الإشعار، مشيرةً إلى أن رسم الطابع المالي المقطوع عن الإشعار يبلغ 100,000 ليرة لبنانية.



وختم البيان بتذكير المواطنين بوجوب الالتزام بأحكام القرار المذكور، تفاديا لأي مخالفة قد تؤدي إلى بطلان المعاملة أو رفض الإشعار المالي.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد