في ظاهرة متنامية، تصدّر شركات السيارات الصينية سيارات جديدة كلياً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن تضعها في فئة السيارات المستعملة، متجاوزة بذلك الوكلاء الرسميين للماركات الصينية، وذلك من خلال قنوات غير رسمية، بحسب بيانات جديدة.

تقول شركة "أوتوداتا" البريطانية، المتخصصة في متابعة سوق السيارات، إن نحو 150 سيارة صينية لا تتمتع بالمواصفات التي تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي، وبأميال تقل عن 500 كيلومتر، تدخل إلى السوق الإماراتية شهرياً، على أنها سيارات مستعملة. ويمثل هذا العدد نحو 8.6% من إجمال عدد السيارات الجديدة التي لا تتوافق مع مواصفات مجلس التعاون التي تُدرج على منصات البيع الإلكترونية. 

وتضيف الشركة أن العدد الفعلي "أعلى كثيراً"، ويقدر سيباستيان فوكس، المدير الإقليمي لـ"أوتوداتا الشرق الأوسط"، أنه يراوح بين 250 و400 سيارة شهرياً، ويرد الفارق في العدد إلى عدم إدراج جميع المركبات في الإعلانات على المنصات الإلكترونية،من خلال سياسة تُعرف بـ"التسجيل التكتيكي"، وتقوم على تسجيل السيارات الجديدة محلياً باعتبارها مباعة ثم تصديرها كسيارات مستعملة قليلة الاستخدام. 

نمت هذه الممارسة بسبب الارتفاع في الطاقة الإنتاجية الفائضة في المصانع الصينية، وضعف الاقتصاد المحلي الصيني. كما يُستخدم هذا الأسلوب لتضخيم حجم المبيعات والإحصائيات الاقتصادية، ما يساهم في تصنيف الصين كأكبر مصدّر للسيارات في العالم. ووفقاً لتقارير "أوتوداتا"، حوالى 90% من صادرات الصين من السيارات "المستعملة" في عام 2024 هي في الواقع "سيارات جديدة".

يُذكر أن العديد من السيارات التي تدخل سوق الإمارات هي سيارات رياضية متعددة الاستخدام متوسطة وكبيرة الحجم من علامات تجارية صينية أقل شهرة، بأسعار أقل بنسبة 15 إلى 40% مقارنة بالموديلات المتوافقة مع مواصفات الخليج، والتي لا تتناسب في معظم الأحيان مع ظروف المناخ الصعبة في المنطقة. 

تُعد هذه الممارسات غير قانونية فنياً في الإمارات التي تعتمد نظام الوكيل الحصري المعتمد، وتتدخل السلطات القانونية للحد من هذه الواردات، كما حدث مع بعض سيارات "فولكسفاغن" الكهربائية قبل سنوات.