إضافة إلى إهتمامها بالطاقة المتجددة، تعمل السعودية على تقليل الانبعاثات من خلال مشاريع جديدة ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030. نتحدث هنا عن الاستفادة من التقنيات النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، ورفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%. كذلك تشرف الرياض على توقيع اتفاقات مع شركة "أكوا باور"، بحضور عدد من الشركاء الدوليين لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة من المملكة إلى القارة الأوروبية. 

لعلي أضيف أن مجلس الوزراء السعودي وافق على وثيقة البرنامج النووي السعودي، مع إرصاد 90 مليار دولار للمشروع، شرط الالتزام الصارم لمعايير الوكالة المتعارف عليها للطاقة الذرية التي تعمل تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. على سبيل المثال، تمتلك مدينة الملك عبدالله السعودية جزءاً رئيساً من استراتيجية المملكة، وتؤكد على الطبيعة السلمية الحصرية لجميع المشاريع في هذا المضمار. هكذا، نجحت الرياض في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي في المجالات الحيوية المهمة، ما يُرسخ مكانتها مزوداً موثوقٍاً به، ومركزاً عالمياً للتصنيع والبحث والابتكار.

لعلي أطرح مثالين إضافيين، الرياض أطلقت مشروع المسح الجغرافي، وأُسندت عقود تنفيذ العمل الجبار إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة من مصدرين مهمين: الشمس والرياح وكلاهما متوافران في جميع مناطق المملكة. المثال الثاني، إعلان الصين عن تشغيل محطة (الشعيبة) في جدة، أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط بقدرة 2.6 جيغاواط. هذا العقد يُجَسد نقلة نوعية في مشهد جديد، رائع ومميز باستخدام تقنيات متقدمة وتشغيل ذاتي، ليولّد أكثر من 282 مليار كيلوواط في الساعة خلال 35 عاماً.

الفوائد كثيرة؛ من المتوقع أن تُساهم المشاريع السعودية في تمكين الدولة من إنتاج طاقة نظيفة بأكلاف تنافسية، مع تلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول بديلة مخفوضة الانبعاثات، ما يعكس دور المملكة الريادي في هذا المجال. كذلك، يؤكد المشروع أهمية المملكة في قيادة الممر الاقتصادي الذي يربط الشرق بالغرب، وكذلك موقعها الاستراتيجي بين الاتجاهين.

آخر الكلام. تحية وتقدير لجميع المسؤولين في الهيئات الحكومية ورجال الأعمال على جهودهم لتقليل المواد المضرة في فضاء المملكة، ولاسيما منهم الذين يعملون على تنويع المزيج الأمثل للطاقة، وأقصد تحديداً إنتاج الكهرباء بأكثر كفاءة وأقل تكلفة. الأهم أيضاً إنجاز العمل وإيجاد سوق محلية تساهم في زيادة الاستثمارات وتشجع الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتحقيق المزايا التنافسية الأخرى بروح المسؤولية الوطنية الإيجابية.