احد فروع مؤسسة القرض الحسن وبدت الأضرار جراء تعرضها للقصف الإسرائيلي.
لم يكن تعميم مصرف لبنان أخيرا على المصارف والمؤسسات المالية بحظر التعامل مع "القرض الحسن" أو المؤسسات المشابهة، إلا قوننة مستنديّة لما كان يعمل به ولا يزال في القطاعين المصرفي والمالي، منذ بدء العقوبات الأميركية على "حزب الله".ويأتي القرار تصديقا وإبراما قانونيا يحتاج إليه مصرف لبنان، كوثيقة إصلاحية أمام الجهات الدولية، وخصوصا الجانب الأميركي الذي يتابع بدقة مآل الخطوات التي يتخذها لبنان على طريق الإصلاح المالي والمصرفي، وعلى جدية قرارته التي تقفل مسارب ومنافذ تعبر من خلالها عمليات التبييض وتمويل "حزب الله".لم يأتِ تأكيد المؤكد من فراغ، بل لأن القطاع المصرفي المنهك يحتاج بقوة إلى إبعاد أي شبهات تعامل غير قانونية في حساباتهم، وتبرئة "الصيت" والسمعة المهنية في محافل المال الدولية، وتعزيز صدقية مصرف لبنان أمام أسواق العالم، وإبراز جديته في مكافحة الفساد المالي، والتزامه الكامل مندرجات ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
