يواجه قطاع السيارات في لبنان واحدة من أصعب مراحله منذ أكثر من عقد، في ظل انهيار مؤسسات الدولة وغياب الرقابة والتدهور الاقتصادي المستمر. آلاف السيارات تُستورد سنوياً من دون الالتزام بالحدّ الأدنى من المعايير الفنية والبيئية، ما يهدد السلامة العامة ويُعمّق حالة الفوضى على الطرقات.
في هذا السياق، حاورت "النهار رئيس ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان"، نبيل بازرجي عن واقع القطاع، والكشف عن مكامن الخلل والحلول.

سيارات "مضروبة" تتدفق... والدولة لا تتحرك
أوضح بازرجي أنّ الجمعية تمثّل أكثر من 95 علامة تجارية في لبنان، وتعمل على ضمان التزامها المعايير الدولية. لكنه أشار إلى أنّ ما يحدث اليوم خارج عن سيطرة المستوردين القانونيين. فوفقًً للقانون، يُسمح باستيراد السيارات المستعملة شرط أن تكون صالحة للاستعمال وتحمل شهادات تثبت حالتها الميكانيكية، لكن الواقع مختلف تماماً، إذ أن آلاف السيارات المستوردة إلى لبنان عام 2024، والتي قد يتجاوز عددها 25 ألفاً، دخلت من دون فحص أو رقابة. وإن كان 10% فقط منها غير صالح، فنحن نتحدث عن ما لا يقل عن 2,500 سيارة مضرّرة تم طرحها في السوق المحلي.
وأشار إلى أن القانون اللبناني يمنع استيراد السيارات المصدومة أو المقطّعة، ولكن غياب التطبيق والرقابة يجعل من هذه الممنوعات أمراً واقعاً.

من يتحمّل المسؤولية؟
حمّل بازرجي مسؤولية الفوضى إلى أكثر من جهة رسمية، على رأسها الجمارك اللبنانية، لكونها المعنيّة المباشرة بضبط ما يدخل عبر المرافئ. لكنه شدد أيضاً على غياب المعاينة الميكانيكية في المرافئ، والتي تُعد أساسية لضمان سلامة المركبات قبل دخولها.
"انتهى عقد المعاينة الميكانيكية مع الشركة المتعاقدة، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديد العقد، ولا تأمين بديل. النتيجة: لا فحوص، ولا رقابة، والفوضى مستمرة، أوضح".
كما تحدّث عن انعدام التنسيق بين وزارة المال ووزارة الداخلية في ما يخصّ التمويل والموظفين، ما أدى إلى شلل تام في مرافق هيئة إدارة السير.

"النافعة" معطّلة... والأثر كارثي
 واعتبر بازرجي، أن غياب هيئة إدارة السير (النافعة) يفاقم المشكلة. فقد توقفت عن إصدار رخص السوق والدفاتر، وعن إجراء الفحوص التقنية، وكل ذلك بحجة "محاربة الفساد". وأضاف: "أوقفوا العمل بالنافعة بسبب شبهات فساد، ولكن من دون أي بديل. لا تعيين موظفين جدد، ولا حلول عملية. النتيجة أن كل القطاع توقّف، رغم أننا نتحدث عن مرفق حيوي يمسّ حياة المواطنين يومياً".
ورأى أن المحاولات الجزئية لإعادة تفعيل النافعة عبر ضباط أمن داخلي لم تحلّ المشكلة، بل شكّلت حلاً جزئياً وموقتاً لا يغني عن الإصلاح الحقيقي.

خطر بيئي وسلامة عامة مهددة
ولفت بازرجي، إلى أن السيارات التي تدخل لبنان، غالباً ما يكون عمرها بين 6 و8 سنوات، أي أنها تخطّت نصف عمرها التقني. وفي دول أخرى، يُحفَّز المواطنون على التخلص منها حفاظاً على البيئة وتحديثاً للتقنيات.
وأضاف: "غياب الصيانة، ووجود سيارات بمقاييس دقيقة غير منضبطة، يشكل خطراً مباشراً على السلامة العامة، فبعض السيارات تُصلح وتلمّع وتُباع كأنها جديدة، لكنها لا تتطابق مع معايير القيادة الآمنة". 

دعوة إلى إعادة الهيكلة
اختتم بازرجي بتوجيه نداء صريح إلى الدولة اللبنانية بضرورة إعادة هيكلة هيئة إدارة السير، وتأمين التمويل اللازم لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها، محذّراً من أن استمرار غيابها سيزيد من الفوضى، ويضع حياة المواطنين على المحك، معتبراً أن هذا القطاع بحاجة إلى قرار جريء، وهيكلة واضحة، وتمويل شفاف. لا يجوز أن يبقى المواطن رهينة الفوضى والموت على الطرقات.
  فوضى السيارات في لبنان لم تعد مجرد قضية تنظيمية، بل باتت أزمة تمس الأمن والسلامة العامة. ومع غياب الدولة، تبقى أرواح المواطنين مهددة، والأسواق مفتوحة أمام الاستغلال والفوضى. فهل تتحرك الجهات المسؤولة قبل وقوع الكارثة الكبرى؟

رئيس ممثلي المصنعين العالميين للمركبات في لبنان، نبيل بازرجي والصحافية باولا عطية (النهار)