دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة أمس السبت إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق.

ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.

واتفقوا على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في كانون الأول/ديسمبر، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.

 

صندوق النقد (مواقع)

 

وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرا"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.

وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة حسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض.

جاءت الاجتماعات الوزارية قبل قمة القادة في ريو للتكتل الذي توسع العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل الإمارات ومصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية.

وأضاف ذلك نفوذا ديبلوماسيا للمجموعة، التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.

وكتب وزراء المالية "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".

كما أكد بيانهم أيضا على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت وكالة "رويترز" يوم الخميس.

 

زعماء مجموعة بريكس الآخذة في التوسع يجتمعون اليوم في قمة بالبرازيل

من المقرر أن يجتمع زعماء دول مجموعة بريكس الآخذة في التوسع والتي تضم دولا نامية في ريو دي جانيرو اليوم الأحد للدعوة لإصلاح المؤسسات الغربية التقليدية وتقديم التجمع على أنه من المدافعين عن النظم الدولية متعددة الأطراف في عالم يتزايد فيه الانقسام.

وفتح توسيع تجمع بريكس مساحة جديدة للتنسيق الديبلوماسي في وقت خيمت فيه الانقسامات على مجموعات اقتصادية مثل الدول السبع الصناعية الكبرى ومجموعة العشرين وهي تجمعات تعاني أيضا من تبعات نهج "أميركا أولا" الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمنتدى أعمال بريكس أمس السبت: "في مواجهة عودة سياسات الحماية التجارية، يعود الأمر للدول الناشئة للدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف وإصلاح هياكل المؤسسات المالية الدولية".

وأشار إلى أن دول بريكس تمثل الآن ما يزيد عن نصف سكان العالم و40 بالمئة من الناتج الاقتصادي.

وفي أول قمة للبريكس في 2009، اجتمع زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين. ثم أضاف التجمع في ما بعد جنوب أفريقيا والعام الماضي ضم مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات بعضوية كاملة. واليوم ستكون أول قمة للزعماء تحضرها إندونيسيا.

مما قلل من أهمية قمة هذا العام بعض الشيء، قرار الرئيس الصيني إرسال رئيس الوزراء بدلا منه وحضور الرئيس الروسي عبر الإنترنت فقط بسبب مذكرة اعتقال صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

لكن العديد من الزعماء سيجتمعون اليوم وغدا بما يشمل رئيس الوزراء الهندي ورئيس جنوب أفريقيا.

وأبدت أكثر من 30 دولة اهتمامها بالمشاركة في بريكس بالعضوية الكاملة أو الشراكة.