خدمة "ستارلينك" تثير جدلاً لبنانياً: ضرورة تستدعي تنظيماً قانونياً

لم يحدث طوال الأزمات والأحداث التي عصفت بلبنان، في تاريخه الحديث، والانهيارات المالية المتكررة وتفكك المؤسسات الرسمية، أن تخلت الدولة اللبنانية عن إدارتها المباشرة لقطاع الاتصالات وإخضاعه لسلطتها، من دون أي خرق قانوني يذكر.فقد نص المرسوم الاشتراعي رقم 126 الصادر في 7 حزيران 1959، على أن الدولة تتمتع حصرا بحق الإنشاء والاستثمار والاستعمال لشبكات الاتصالات الدولية، بما في ذلك خدمات الهاتف، والبرق، واللاسلكي، وكل ما يتصل بنقل الإشارات والمعلومات عبر الحدود. فمنذ ذلك التاريخ، لم تمنح أي جهة خاصة، محلية أو أجنبية، إذنا بالربط المباشر مع الخارج من دون المرور عبر البوابات الرسمية التابعة لوزارة الاتصالات أو المؤسسة العامة "أوجيرو".اليوم، يطرح على طاولة النقاش ملف دخول شركة "ستارلينك" السوق اللبنانية، لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة إلى المستخدمين أو الشركات. الخدمة بطبيعتها التقنية، تتجاوز البنية التحتية المحلية، حيث تنقل ...