حاكم مصرف لبنان يتجرأ على الكابيتال كونترول: وقف استنسابية التحاويل وفرض العدالة بين المودعين

تأخر قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب، فصدر القرار بالمفاعيل عينها من مصرف لبنان، بالطلب من المصارف "الامتناع عن تسديد أيّ مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكونة لدى أي منها قبل 17/11/2019، سواء كانت مكونة لدى المصرف المعني أو تم تحويلها إليه بعد هذا التاريخ، بما يتجاوز السقوف المحددة في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان، من دون الاستحصال على موافقة مصرف لبنان الخطية المسبقة".ما انتظره المودعون تحقق، لكنه أتى مصحوبا بالتساؤل والاستغراب. فكيف لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الذي أصدر القرار الأساسي 13729 بهدف إرساء "مبدأ المعاملة العادلة والمتساوية بين جميع المودعين" سندا إلى قانون النقد والتسليف، أن يقدم بمفرده على خطوة مالية ومصرفية تاريخية بهذه الحساسية والمفاعيل، فيما عجز أسلافه عن القيام بذلك؟أشيع لسنوات، أن أيّ كابيتال كونترول يحتاج إلى قانون في مجلس النواب، ومشاريع واقتراحات وموافقات وتسويات تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد، وهوية لبنان المصرفية بالسياسات النقدية، وغيره من المبررات التي لم تنتج قانونا للكابيتال كونترول، أو ما يشابهه في المفاعيل. بل أنتجت كما ...