ليلى تابت

يعود ملف الأجور في لبنان إلى الواجهة من جديد بعد إقرار الحكومة رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة، في خطوةٍ اعتُبرت ضرورية لمواكبة الانهيار الاقتصادي وتدهور القدرة الشرائية لدى المواطنين. إلّا أنّ هذا القرار أثار جدلًا واسعاً في ظلّ تلويح الاتحاد العمالي العام بالتّصعيد، على خلفيّة اعتباره أنّ هذا القرار غير منصف ولا يرقى إلى مستوى الأزمة المعيشيّة الخانقة، مندداً بما وصفه تجاهل الحكومة لمطالب العمّال والموظفين.

فبعدما أعلن رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر عن رفضه القاطع لهذا الطّرح، معتبراً أنّه غير متكامل ويتعارض مع مبدأ المساواة الوظيفي، ويلحق أضراراً بالمؤسسّات الماليّة للدّولة، لوح بالضّغط على الحكومة من خلال تنفيذ اعتصامات اعتاد عليها الاتّحاد العمّالي، مع إمكانية الطعن بالمرسوم أمام مجلس شورى الدّولة.

الليرة اللبنانية والدولار (انترنت).

بيد أنّ الوعد الذي تلقاه الأسمر من وزير العمل محمّد حيدر بـ"إعادة النّظر بمضمون المرسوم في أقرب فرصة ممكنة، على أن يصدر قرار نهائي بهذا الشّأن قبل نهاية العام"، فرمل تحركات الاتحاد معطوفة على استعداد الهيئات الاقتصادية البحث بالموضوع خصوصاً في حال حصول انفراجات أمنيّة واقتصاديّة". وأكد الاسمر أن "الهيئات سبق أن أشارت إلى أنّ المفاوضات لا تزال جارية، ومن المنتظر أن تتّضح نتائجها خلال هذا الأسبوع".

وإذ شدّد الأسمر على موقفه السّابق الرافض للمرسوم كونه "يتسبّب بإشكاليّات كبيرة في التّراتبيّة الوظيفيّة داخل مؤسّسات الدّولة الخاضعة لقانون العمل، وخصوصاً تلك الّتي تؤمن إيرادات للدولة، أوضح أنه زار "رئيس مجلس شورى الدّولة قبل صدور المرسوم، ولكن للأسف، لم نصل إلى أي نتيجة ملموسة"، مستذكراً المرسوم الّذي صدر عام 2024، والذّي "تمّ شطب البند الثّاني منه من قبل مجلس الوزراء، فيما لا يزال الطّعن الّذي قدّمناه بهذا الشأن قائماً أمام مجلس شورى الدولة، دون صدور أي قرار حتّى الآن".