وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أمرًا تنفيذياً يُنهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

ويبقي الأمر "على العقوبات المفروضة على بشار الأسد، وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية، وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين"، حسب بيان للبيت الأبيض.

وكلّف ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بتقييم تعليق العقوبات، كلياً أو جزئياً، بموجب قانون قيصر، الذي كان يستهدف نظام الأسد.

ويسمح الأمر التنفيذي بـ"تخفيف ضوابط التصدير على سلع مُعينة، ويُلغي القيود المفروضة على بعض المساعدات الأجنبية المُقدمة إلى سوريا"، وفقاً للبيت الأبيض.

إلى جانب مراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع "كإرهابيين عالميين"، مع "مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب"، و"استكشاف سُبُل تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار في سوريا".

وقال البيت الأبيض: "يريد الرئيس ترامب أن تنجح سوريا، ولكن ليس على حساب مصالح الولايات المتحدة. وبينما تسعى هذه الإدارة إلى إعادة الانخراط بشكل بنّاء، ستواصل الحماية من جميع التهديدات ومراقبة التقدم المحرز في الأولويات الرئيسية: اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، والتصدي للإرهابيين الأجانب، وترحيل الإرهابيين الفلسطينيين وحظر الجماعات الإرهابية الفلسطينية، ومساعدة الولايات المتحدة على منع عودة ظهور داعش، وتولي مسؤولية مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أ ف ب).

وأشار البيت الأبيض إلى أن إصدار ترامب للأمر التنفيذي يأتي وفاءً بوعده "بمنح سوريا فرصةً لإعادة الإعمار والازدهار من خلال رفع العقوبات وضمان محاسبة الجهات الفاعلة الضارة".

كان ترامب قد أعلن من العاصمة السعودية الرياض، عزمه رفع العقوبات عن سوريا، وذلك إبان زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط في مايو/أيار الماضي.